الريادة الرقمية

يشكل الاقتصاد الرقمي محوراً رئيساً ضمن الخطط الاستراتيجية في الدولة، ليدشن مرحلة جديدة في ريادة واستدامة نمو الاقتصاد الإماراتي، القائم على المعرفة والابتكار، والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، والتي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، بما يعزز تنافسية الدولة ومكانتها الرائدة، كمركز للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.

تؤمن الإمارات بأن العقول الشابة والخبرات الوطنية، أساس صناعة مستقبل رقمي مزدهر، قائم على العلم والمعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وأن تجربتها الناجحة في هذا المجال، ستكون الركيزة الرئيسة لخططها الاستراتيجية، ومسيرتها التنموية، خلال العقود المقبلة.

اتخذت الإمارات خطوات ملموسة لتأسيس اقتصاد رقمي، والاستفادة من الإيجابيات والفوائد التي يوفرها التحول الرقمي، مستفيدة من تاريخها العريق، وسجلها الحافل بإطلاق المبادرات التي تشجع على الابتكار.

من هذا المنطلق، أطلقت الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي،في أبريل الماضي، التي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأعوام العشرة المقبلة، وأن تصبح الدولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة، وعلى مستوى العالم، إذ تضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة ومشروعاً وبرنامجاً، تؤثر في 6 قطاعات أساسية، و5 مجالات نمو جديدة. وسيتم من خلالها توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الدولة، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات بشكل دوري.

غني عن القول، إن اعتماد استراتيجية وطنية للاقتصاد الرقمي في الإمارات، يمثل محطة مهمة في مسيرة الريادة الرقمية التي أصبحت رديفاً لاسم الدولة، وبهذه الاستراتيجية، تكتمل صورة الحياة الرقمية، بأبعادها الحكومية والمجتمعية والاقتصادية.