نموذج عالمي ملهم

تضمن دولة الإمارات لأصحاب الهمم المساواة وعدم التمييز، بسبب احتياجاتهم الخاصة، وذلك في جميع التشريعات، وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبفضل الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة، أولت الإمارات أصحاب الهمم كل عناية واهتمام، وأطلقت المبادرات والسياسات، التي تقاطعت مع توفير سبل الرعاية والدمج والتمكين عالمياً.وفي السياق، سنت الدولة تشريعات وقوانين، تضمن لهم حقوقهم في شتى المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، كما أطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، بهدف تمكينهم، وتحقيق المشاركة الفاعلة، والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

ترجمت الدولة اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة في أكثر من مجال، ففي قطاع النقل على سبيل المثال لا الحصر تم تصميم معظم الحافلات العامة، لتتناسب مع متطلباتهم، ويمكن حجز سيارة أجرة لهم في إمارات الدولة، كما تمنح لهم تصريح الوقوف المجاني في المناطق العامة، وتتوفر لكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً مواقف خاصة لسياراتهم في كل أنحاء الإمارات.

أما دولياً، فقد حققت الإمارات الكثير من الإنجازات، حيث تواصل في الأمم المتحدة جهودها في تعزيز الدمج، وذلك من خلال مصادقتها على اتفاقية حقوق الأشخاص (أصحاب الهمم)، ودعمها قرار مجلس الأمن رقم 2475 لعام 2019، والخاص بحماية أصحاب الهمم في النزاعات المسلحة، وضمان تقديم المساعدة دون عوائق.

إن جملة الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجالات حماية وتأهيل وتعزيز إدماج أصحاب الهمم، خلال فترة زمنية قصيرة، يعكس التزام الدولة دولة بسياستها، التي تعتبر أصحاب الهمم جزءاً لا يتجزأ من الخطط والبرامج والسياسات الوطنية، الكفيلة بضمان الحق للجميع في أداء دورهم في محيط مجتمعهم، ونيلهم كل حقوقهم، بما في ذلك المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وغني عن القول، إن مسيرة الدولة المضيئة في مجال الرعاية والاهتمام بأصحاب الهمم التي كانت ولا تزال محل إشادة دولية واسعة، تعكس مكانة الإمارات على الخريطة الدولية، ونموذجها الملهم في تمكين أصحاب الهمم لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.