رؤى استشرافية وسياسة استباقية

لا تنتظر دولة الإمارات وقوع الأزمات العابرة للحدود حتى تبحث عن حلول، بل تعتمد، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، سياسة قائمة على إعداد الأسس للاستراتيجيات والخطط المحكمة للمستقبل، والرؤى الاستباقية والاستشرافية في التعاطي مع مختلف التحديات، والمجالات.

هذا فضلاً عن أن سياسة الدولة مبنية على أساس تنويع واستدامة الاقتصاد والاستفادة من المزايا التنافسية في بناء قطاع صناعي قوي، وصولاً إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي.

رأينا جميعاً كيف تأثّرت دول العالم من جائحة كورونا، وكثير من الأحداث الجيوسياسية التي كانت لها انعكاسات كبيرة على سلاسل التوريد وتداعيات على الاقتصاد العالمي. هذه التداعيات مثّلت بالنسبة للإمارات دروساً ينبغي الاستفادة منها، وحازت الدولة إشادة العديد من الجهات والمنظمات الدولية التي أدهشتها قدرة الإمارات على تحويل التحديات إلى فرص.

الإمارات في مواجهتها التحديات لا تبدأ من الصفر، بل تبني على منطلقات أرساها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تأسيس الدولة، أهم هذه المنطلقات زيادة الاعتماد على النفس، وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية، خاصةً المرتبطة بأمن الغذاء والدواء، والاحتياجات الأساسية اللازمة لضمان استدامة الأعمال، واستمرارية نمو الاقتصاد.

سياسة الإمارات لا تنتظر هبوب العواصف لتحصين المنزل، بقدر ما تستبقها بالتحصين من خلال تهيئة بيئة أعمال جاذبة، ودعم الصناعات الوطنية على أساس تنافسي، وتحفيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتطوير الخدمات الإدارية بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، تحت ظلال من التشريعات والقوانين الناظمة.

لذلك وعلى قاعدة بناء الطموحات المشروعة والواقعية، يتأكد لكل مراقب الاستنتاج أن الإمارات، بما لديها من إرادة قيادية، وموارد وإمكانات وسياسات فاعلة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية، وأن تطوير القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية، يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية، ليس هذا فحسب، إنما أيضاً تعزيز مكانة الدولة كوجهة لصناعات المستقبل.