برنامج نووي استثنائي

خطت دولة الإمارات خطوة جديدة في مسيرة نجاحها في بناء برنامجها السلمي للطاقة النووية، فقد أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، رخصة تشغيل الوحدة الثالثة لمحطة براكة للطاقة النووية لصالح شركة نواة للطاقة، فيما بلغ إجمالي التراخيص التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لصالح محطات براكة للطاقة النووية السلمية خلال 13 عاماً 9 تراخيص، وباعتبار أن الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية فإن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثالثة يعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدى 14 عاماً في بناء برنامجها للطاقة النووية، وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل رؤية دولة الإمارات وقيادتها لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة في المستقبل.

إن مسيرة الإمارات في إدارة برنامج الطاقة النووية، تسلط الضوء على استراتيجية الدولة في الالتزام بالمعايير الدولية فضلاً عن الشفافية التامة في اطلاع الجهات الدولية المعنية على كل خطوة في هذا الإطار.

ولعل هذا ما جعل البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات استثنائياً على الصعيد الدولي، فالوضوح والشفافية في مراحل التقدم بتشغيل المحطة النووية كان على الدوام محل إشادة من الهيئات الدولية، حيث إن البرامج النووية عبر العالم غالباً ما تثير أسئلة واستفسارات وجدلاً كما يحدث مع أكثر من دولة، بسبب نقص الشفافية والفارق بين الخطة المعلنة والنوايا غير المعلنة، أما نهج الإمارات، فمنذ اليوم الأول اعتمد على التواصل الفعال مع الهيئات الدولية، وضماناً للالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان الدولية في مجال الطاقة النووية وحظر الانتشار النووي استقبلت دولة الإمارات العربية خلال العقد الماضي 11 بعثة تقييم شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم مختلف جوانب البنية التحتية النووية والإطار القانوني والرقابي.