استثمار وفرص لا نهائية

دولة الإمارات العربية المتحدة تقف في مقدمة الدول التي تحرص على توفير بيئة مالية نظيفة وبيئة استثمار جاذب للمعنيين به في شتى بقاع الأرض، مع ضمان الالتزام بأعلى درجات القانونية والأمان.

في سياق هذه السياسة، وقّعت الدولة في السنوات الأخيرة 47 اتفاقية لتسليم المجرمين، وتعتزم توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، من أجل إحباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها لحماية الدولة ودعم نزاهة النظام المالي الدولي في إطار من التعاون البناء مع الشركاء.

تدرك الإمارات أنها تقع في قلب سوق كبير ومتنوع يضم أضخم الاستثمارات في الاقتصاد وخطوط التجارة الدولية، ولذلك فإنها تتبع سياسات استثمارية، منحتها مكانة متميزة عالمياً، وجعلتها وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن بيئة استثمارية متكاملة وفرص نمو انطلاقاً من سياساتها القائمة على المرونة والانفتاح على الاستثمار الخارجي، والبحث عن أسواق صاعدة. هذه المميزات الاستثمارية تمنح المزيد من الزخم للاستثمارات الداخلية، وتستقطب مزيداً من الاستثمارات الخارجية، إذ تشهد الدولة تغييرات وتسهيلات تشريعية إضافية جديدة، دعماً للاستثمارات، مع قوانين مرنة وخلاقة مكّنتها – إلى جوانب عوامل عديدة - بين الاقتصادات الناجحة عالمياً، في سياق تكريس سمعتها بلداً جاذباً للاستثمارات العالمية.

ولا يقف طموح الإمارات عند حدود، إذ إنها تتبنى منظوراً مستقبلياً يكون فيه اقتصادها عالمياً وقائماً على المعرفة والابتكار، وتقوده كفاءات وطنية ومهارات وخبرات عالية التأهيل، ويتمتع بأعلى معايير التفوق والتنافسية لاستقطاب أفضل الاستثمارات من كل أنحاء العالم، ضمن مقاربة تقوم على تمكين وترسيخ المنظومة الاقتصادية للدولة وتوسيع آفاقها والانتقال بها إلى مستويات غير مسبوقة، لتكون الأسرع نمواً وتطوراً في المنطقة والأكثر استقراراً واستدامةً والأكثر مرونةً وجذباً محلياً وإقليمياً ودولياً، ليكون اقتصادها في مصاف الاقتصادات الكبرى ذات التأثير على مستوى العالم، وهي ضمن «مئوية الإمارات 2071» تفتح الآفاق لفرص لا نهائية أمام للمستثمرين وتمتلك كل مقوّمات الاستدامة.