مستقبل مستدام

تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها، كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المبتكرة التي تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي، ويتجلى ذلك في نتائج مؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسة، التي تشيد باستقرار النظام المالي، وقوة ومرونة الاقتصاد الوطني، حيث تحتفظ الإمارات باحتياطات مالية قوية، وقطاع مصرفي قوي، ما جعلها بيئة آمنة جاذبة للاستثمارات.

تعمل الإمارات على تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، حيث تشهد هذه القطاعات تدفقاً كبيراً في الاستثمارات، وتتطلع الدولة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتشجع الشركات الوطنية على الدخول في شراكات مع الشركات والمستثمرين الأجانب، كما تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم، إلى 3 تريليونات درهم في عام 2030، معتمدة على استراتيجيات غير مسبوقة للتنويع الاقتصادي، وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية جديدة، بما في ذلك احتضان الثورة الصناعية الرابعة، ودمج وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرات البحثية والتطويرية، واحتضان صناعات المستقبل، ودعوة الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار في القطاعات الجديدة، واستقطاب ألمع المواهب في العالم، وتطوير ممكنات بيئة الأعمال بالدولة، وتعزيز تنافسيتها، وإعادة بناء شراكاتنا الاقتصادية والتجارية، إذ تواصل الإمارات مسيرتها الرائدة، وتبدأ مرحلة جديدة تصبو فيها إلى استمرار مسيرة الإنجازات الحضارية، ودفع عجلة التنمية الشاملة لبناء مستقبل مستدام للأجيال، وحماية القيم والمبادئ والركائز الوطنية.

يعد الاستقرار المالي واستدامة الموارد المالية، وتحقيق الاستفادة القصوى، منها أبرز المحاور الهامة خلال المرحلة المقبلة، حيث يمثل تعزيز بيئة الاستثمار، وترسيخ مكانة الإمارات أولوية رئيسة في قلب رؤيتها الاقتصادية، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، والاعتماد عليه شريكاً فاعلاً في جميع مراحل العمل الاقتصادي، وزيادة الحوافز الاستثمارية، والعمل على مزيد من التنويع الاقتصادي خلال العقود المقبلة.