بيئة مالية مثالية

دولة الإمارات باتت مركزاً مالياً عالمياً مهماً لممارسة الأعمال التجارية، وهي منفتحة على الشركات، ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم، وبصفتها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي تلتزم بضمان استقرار وسلامة اقتصادها، وتتعاون السلطات الإشرافية في الدولة بشكل وثيق في ما بينها، وكذلك مع القطاع الخاص، لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، ومكافحة التهرب من العقوبات، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، وأفضل الممارسات.

وانطلاقاً من صفتها ومكانتها فإن الإمارات حريصة على تعزيز إطارها التنظيمي المحكم والدقيق والفعال في ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، وتواصل السلطات المختصة في الدولة فرض عقوبات صارمة، وتطبق أنظمة وعمليات مراقبة مشددة في هذا الصدد، لضمان سلامة وأمن النظام المالي العالمي، في عملية قانونية، تتماشى مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذه العملية القانونية التنظيمية تسري في كل المؤسسات ذات الصلة في الدولة، حيث يجري تنفيذ تدابير فعالة، وإجراءات تنظيمية استباقية، لحماية البيئة المالية للدولة من قبل السلطات المختصة، بما في ذلك المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وعدد من الوزارات والدوائر، في إطار من التعاون الوثيق بين الجهات المعنية.

وحماية لمكانتها المرموقة، وسمعتها المالية ناصعة البياض فإن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الجرائم المالية، وتذكير الشركات بالتزاماتها في ما يتعلق ببرامج العقوبات الدولية، وفي سبيل الالتزام بهذه الأهداف والآليات، فإن لدى الإمارات مكتباً تنفيذياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهدفه تعزيز مكافحة الجريمة المالية بشكل مستمر.

كما أن الإمارات تعمل على نحو مستمر على تطوير نهجها، حيث توفر نظاماً مستقراً وفعالاً من القوانين والإجراءات، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتتضافر جهودها، وتتكامل مع مجتمع الأعمال، لضمان امتثاله لهذه المعايير، وتحقيق ازدهاره في بيئة جذابة ومرنة، وفي إطار المعايير المعتمدة والقوانين الناظمة في الدولة.