منهج نووي سلمي

الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الإمارات لبرنامجها النووي السلمي ممثلاً بمحطات براكة للطاقة النووية السلمية، مهّدت الطريق لعضوية الإمارات في مجلس إدارة الرابطة النووية العالمية، حيث انتخب محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية عضواً في الرابطة التي تتولى دعم تطوير برامج الطاقة النووية حول العالم.

وبعدما أصبحت دولة الإمارات الأولى في العالم العربي التي تمتلك مشروعاً للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل، بات البرنامج النووي السلمي في الإمارات نموذجاً يحتذى من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، وهو يمضي واثقاً نحو التشغيل الكامل، علماً بأن اثنتين من محطات براكة الأربع حالياً في مرحلة التشغيل التجاري، بينما وصلت المحطتان المتبقيتان إلى المراحل النهائية. وقد حقق البرنامج الإماراتي هدفاً مزدوجاً، إذ إن محطات براكة، إضافة لإنتاجها الطاقة النووية للأغراض السلمية، ستكون مساهماً كبيراً في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات والمنطقة، ومساهماً محورياً في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050.

الإمارات تحرص منذ انطلاق برنامجها النووي على ضمان الالتزام بالمتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي، وهي الآن تركّز على المرحلة التالية من النظرة الأوسع للبرنامج النووي السلمي، وهي مرحلة البحث والتطوير والابتكار في قطاع الطاقة النووية، بما في ذلك نماذج المفاعلات الصغيرة وإمكانية تطوير محطات جديدة، وتصدير الطاقة والخبرات الخاصة بالطاقة النووية للمنطقة، إلى جانب استكشاف تطوير مصادر جديدة للطاقة الصديقة للبيئة مثل الهيدروجين.

هذا كله يجري وفق منهجية علمية محكمة وتراكم الإنجازات، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة على استراتيجية تغطي الفترة من 2023 حتى 2026، وهي خارطة الطريق المستقبلية للرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في الدولة. والأهم أن التوجه يرتكز على بناء قدرات المهندسين الإماراتيين الشباب لبناء الخبرات النووية الإماراتية.