أسس قوية تعزز الثقة

في دولة الإمارات، ثمّة بيئة استثمارية متطوّرة تتمتع بإطار تشريعي مرن يرفع مستويات التفاؤل والثقة لدى المستثمرين الإقليميين والعالميين بأسواق الدولة والآفاق الواعدة للنمو من خلالها.

هذه المشهدية تعكس واقعاً تدعمه المعطيات والحقائق على الأرض، وهذا مرتبط أساساً بسياسات تجري صياغتها تحت إشراف قيادة حكيمة ومؤسسات تتصرف بدينامية متوازنة وعلى أسس علمية تستفيد من التجارب العالمية.

تقرير منصة «ماغنت» العالمية الصادر مطلع العام الجاري يؤكد أن دولة الإمارات استحوذت على %46 من إجمالي رؤوس الأموال المخاطرة التي استقبلتها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مجتمعة عام 2021، وعلى أكثر من %26 من إجمالي عدد الصفقات التي تم إبرامها على مستوى المنطقة نفسها العام الماضي نفسه.

أسواق المال في الإمارات حققت نجاحاً لافتاً على مختلف الصعد، نظراً لما تمتعت به من مرونة في التعامل مع المستجدات الاقتصادية المتسارعة والمفاهيم المالية المستحدثة، بما منح الدعم الكافي للأسواق للتعامل مع هذه المستجدات وفقاً لآليات محددة وواضحة. وقد مثلت قوة السياسات والاستراتيجيات المتّبعة لتعزيز التنافسية والجاذبية والاستقطابية للشركات الناشئة أحد المحاور الرئيسة التي أسهمت في دعم منظومة أسواق الأموال ونجاحاتها.

حتى حين تشهد دول وازنة في العالم اهتزازات مالية أو أزمات تمس جدار الثقة الاستثمارية، تكشف الأسواق المالية الإماراتية عن زخم في حجم التداولات والقدرة على جذب مزيد من المستثمرين والمساهمين من العالم، لأن هؤلاء يدركون أن مكانة الإمارات كمركز اقتصادي واستثماري تتعزز وتبدي تنافسية متصاعدة.

وفي ضوء ما تقدّم وعناصر أخرى كثيرة، ليس مصادفة أن تحتل الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في عدد وحجم صفقات الاستحواذ، هذا لأن سوق الشركات الناشئة في الدولة يتمتع بالحيوية والآفاق الواعدة للنمو واستقطاب كبار المستثمرين العالميين إلى سوق آمنة تتظلل بكل ما يعزز الثقة والأمان.