استراتيجية للاقتصاد الرقمي

باعتمادها استراتيجية للاقتصاد الرقمي، ووضع الآليات التنفيذية الفاعلة لها، تخطو الإمارات خطوة واسعة نحو هدف تنموي وتطويري كبير، إذ إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات العشر المقبلة، ما يحوّل الدولة إلى مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً على مستوى المنطقة والعالم.

الاقتصاد الرقمي ليس حقلاً قائماً بذاته، إنما هو عملية ينتقل فيها الاقتصاد إلى الرقمنة باحتسابها سمة العصر الحديث ودينامية التطور في شتى المجالات.

ولذلك فإن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، كما أقرها مجلس الوزراء، تضم أكثر من 30 مبادرة ومشروعاً وبرنامجاً تؤثر في 6 قطاعات أساسية، و5 مجالات نمو جديدة. وفي سياق هذه العملية سيصار إلى توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الدولة، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات بشكل دوري، كما سيتم من خلال الاستراتيجية تحديد الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدولة بهدف أن تعمل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى على تعزيز ودعم أولويات الاقتصاد الرقمي.

هذه عملية شاملة وواسعة النطاق وتدخل في مفاصل المشهد الاقتصادي برمّته. ومن هذا المنطلق جاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي لكي يكون مسانداً لتوجهات الدولة في مضاعفة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2031، كما يعزز تنفيذ مبادرات الاستراتيجية في جميع القطاعات الاقتصادية.

الدينامية التي تتطور فيها الإمارات تصعب مجاراتها، حتى من جانب دول كبرى، إذ إن القيادة الرشيدة للإمارات لا تألو جهداً ولا توفّر فكرة في سبيل تحقيق الريادة والمكانة الرفيعة، والرفاهية لشعبها والمقيمين على أرض الدولة وزائريها.

ولا تتحقق هذه الإنجازات وهذه الريادة دون الاستثمار الناجح في الإنسان الإماراتي الذي يتفاعل مع قيادته وهو على يقين تام بأنها تفكّر فيه ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، وأنها تضعه في المقام الأول، وكل ما تحققّه يعود عليه بالخير.