بيئة عالمية للأصول الرقمية

الإمارات، وهي ترسم طريقها نحو مستقبل تنموي أكثر نجاحاً، تحرص على ترسيخ دعائم القطاعات المستقبلية وتنميتها، ويأتي في السياق تنظيم قطاع الأصول الافتراضية ليشكّل قفزة نحو المستقبل يقودها الحرص على تنمية هذا القطاع وحماية جميع المستثمرين والمتعاملين فيه.

وفي هذا الصدد، يأتي إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لدبي، أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضيّة، وهدفه الارتقاء بمكانة دبي والإمارات كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة، وتوفير النُّظم اللازمة لحماية المُستثمِرين والمُتعامِلين في هذا القطاع، والإسهام في جذب الاستثمارات والشّركات العاملة في هذا المجال لتتّخذ من الإمارة مركزاً لأعمالِها.

ومن خلال هذا القانون والإجراءات المرافقة له ستكون دبي لاعباً رئيسياً في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية في العالم، إذ إن المستقبل ملك لمن يصمّمه، وها هي دبي تشارك في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالمياً.

وما من شك في أن دبي التي تمتلك كل الإمكانات التي تؤهلها لتكون من أهم المراكز العالمية في مجال الأصول الافتراضية، ستوفر أفضل بيئة عالمية للأصول الرقمية على صعيد التنظيم والحوكمة والأمان، وفي تواؤم تام مع الأنظمة المالية، محلياً وعالمياً.و يأتي تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية ضمن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، إذ إن تأسيس أول سلطة متخصصة بالكامل في العالم للإشراف على الأصول الافتراضية يأتي ضمن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي.

إن إصدار هذا القانون الذي يعد أول إطار عمل قانوني متكامل عالمياً، وتأسيس سلطة لتنظيم الأصول الافتراضية من شأنهما ترسيخ مكانة دبي والإمارات في قطاع الأصول الافتراضية، واجتذاب المواهب الواعدة في هذه الصناعة المتنامية من أرجاء العالم.

لن تتوقف دبي عن فعل كل ما من شأنه تعزيز مكانتها ومكانة دولة الإمارات، وهي كل يوم تقول للعالم إن القادم أفضل.