نموذج لتمكين المرأة

لم يكن لمؤسسات أممية ودولية وازنة أن تشيد بالتجربة الإماراتية في مجال دعم المرأة والتوازن بين الجنسين، لولا أنها مواكبة ومطلعة على هذه التجربة المعزّزة بالوقائع والمعطيات والنتائج الواضحة. ففي بعض الدول الكبيرة وذات التاريخ الطويل والعريق، بالكاد تجد دوراً واضحاً للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والتنموية عموماً.

دعم المرأة والتوازن بين الجنسين نهج راسخ في الإمارات منذ تأسيسها، وهي تتطلع للأفضل عالمياً، تحقيقاً لرؤية قيادتها الرشيدة، التي جعلت تمكين المرأة يكتسب واقعيته من خلال تشريعات وسياسات متطورة.

التوازن بين الجنسين ودعم المرأة ترسّخا كمبدأ رئيسي ونهج ثابت منذ تأسيس الدولة عام 1971، انطلاقاً من إيمان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بأن التنمية الشاملة والمستدامة لن تتحقق إلا بتكافؤ الفرص ومشاركة المرأة والرجل على حد سواء.

لذلك، فإن المكتسبات الرائدة التي حصلت عليها المرأة في جميع المجالات خلال الخمسين عاماً الماضية؛ تحقّقت بفضل الدعم الذي قدمته لها القيادة، وروح المسؤولية التي تحلت بها تجاه وطنها، وحرصها على المساهمة في تقدمه وازدهاره.

لقد اعتمدت الدولة في تعاطيها مع قضية تمكين المرأة أفضل الممارسات العالمية التي توّجت بعدد من الإنجازات العالمية للدولة في هذا المجال، منها وصول نسبة تمثيل المرأة بالمجلس الوطني الاتحادي إلى 50 %، وهي من أعلى المعدلات العالمية، ومبادرات رفع نسبة تمثيلها بمجالس الإدارة والمناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص، وقانون المساواة في الأجور والرواتب بين الرجل والمرأة، وتنفيذ موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي على مستوى الدولة.

قبل ذلك، كفل الدستور الإماراتي للمرأة جميع حقوقها، بما فيها حقها في التعليم وشغل الوظائف والحصول على المزايا الاجتماعية والصحية.

إذن، يدور الحديث هنا عن خطوات ملموسة في مجال تعزيز مكانة المرأة في الإمارات التي باتت تعتبر مثالاً رائداً لدعم وتمكين المرأة، ليس في المنطقة فحسب بل على مستوى العالم.