كثيراً ما يردد محللون وسائحون مقولة، مفادها أن دولة الإمارات تنافس نفسها في كثير من المجالات. هذه المقولة ترافق كل خبر عن إنجاز جديد، لدولة في الخمسين من عمرها، وهو عمر غض إذا ما نظرنا إلى دول تقاس أعمارها بمئات أو آلاف السنوات.
هذه المرة، الإمارات تحقق قفزة جديدة في قائمة الدول الأكثر أماناً، وكذلك الأقل خطورة، محققة المركز الثاني عالمياً، وفق مؤشر «أكثر بلدان العالم أماناً في 2021»، هذه القفزة الواسعة بواقع 19 مركزاً، بالمقارنة مع الإصدار، الذي سبقه من المؤشر نفسه.
موضوع الأمان هنا، ووفق المؤشر الدولي يشمل الحرب والسلام والأمن الشخصي، ومستويات الخطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وفي الإصدار الأخير دخل على المؤشر الخطر المُتعلق باحتمالات الإصابة بفيروس كورونا.
الإمارات دائماً ما تحتل ترتيباً متقدماً على مختلف مؤشرات الأمان العالمية، وكان آخرها في نوفمبر الماضي، عندما احتفظت للعام الثالث على التوالي بصدارتها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤشر «القانون والنظام العالمي».
احتفاظ الدولة بالصدارة الإقليمية والعالمية في كثير من المؤشرات يعكس مدى النجاح المطرد، الذي تحققه الدولة من عام لآخر، في إرساء دعائم الأمن والنظام، وسيادة القانون لكل سكانها، بجانب التطور المطرد تنموياً.
الأمن والأمان لا يتأتيان على نحو تلقائي، إنما من خلال منظومة متكاملة من السياسات، التي تفضي إليها وتحققها.
وفي هذا الصدد بات من ضمن البديهيات أن الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة والحكيمة تقدم النموذج الساطع في صياغتها السياسات، التي تحقق الأمن والأمان والرفاهية لمواطنيها، والمقيمين على أرضها، وزوّارها، بحيث يشعر كل من يعيش فيها، ومن يأتي إليها بالثقة المطلقة بأنه في أمان، جسداً وروحاً وممتلكات.
نحن على يقين بأن الإمارات ستواصل قفزاتها إلى الأعلى، والأمام في كل المؤشّرات، وستبقى بلد الأمن والأمان على الدوام.