نموذج تنموي فريد

منذ تأسيسها، حققت الإمارات إنجازات تنموية بارزة بفضل سياسة الاقتصاد المتنوع التي انتهجتها، بلغت بها مكانة إقليمية وعالمية رائدة، عبر مبادرات واستراتيجيات وإجراءات تم إطلاقها وتبنيها.

فقد وضعت القيادة الرشيدة أسساً متكاملة لنموذج تنموي فريد من نوعه عماده التنويع الاقتصادي كقاطرة للنمو المستدام ومحرك للفرص الواعدة، مكنت الإمارات من مواكبة التغيرات الاقتصادية المتلاحقة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية وتحويل التحديات إلى فرص، وواصلت التأسيس لآفاق واعدة لمختلف قطاعات الأعمال بالتزامن مع مسيرة لا تهدأ للتطوير العمراني والخدماتي والارتقاء بالبنية التحتية وتحديث البيئة التشريعية الناظمة لمختلف القطاعات.

 واستطاعت الدولة أن تحقق معدلات نمو اقتصادي في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة والتقلبات الدورية في أسعار النفط الخام في السوق الدولية من خلال اعتمادها لاستراتيجية التنويع الاقتصادي.وخلال الجائحة، أظهر اقتصاد الدولة قدرة فائقة في التغلب على آثار الوباء، حيث تعد الإمارات من أولى الدول التي بدأت مرحلة التعافي هذه، واحتلت المرتبة الأولى عربياً في تصنيف مؤشر التعافي الاقتصادي الصادر عن مجموعة «هورايزن البحثية».

وفي ديسمبر 2020، كانت الإمارات قد حصلت على تصنيف «إيه 2» في الجدارة الائتمانية، وهو أعلى تصنيف سيادي في المنطقة بأكملها مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني من قبل وكالة التصنيف الدولية «موديز»، وهذا دليل آخر على نجاح رؤية الدولة وسياساتها المالية والاقتصادية، وقوة واستقرار قطاعاتها الاقتصادية والمالية والائتمانية. وغني عن القول، إن الإمارات ستواصل ترسيخ نهجها النهضوي، والسعي إلى تحقيق أهدافها الطموحة، التي تهدف من خلالها إلى التحليق في فضاءات التميّز العالمي، وتعزيز مكانتها التنافسية في المجالات والقطاعات كافة.