صفحة جديدة في سجل زاخر

القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله» بصفته حاكماً لإمارة دبي، بشأن حقوق أصحاب الهمم في إمارة دبي، يعزّز المواءمة بين هذه الحقوق المصانة في الدولة، وأفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، والهدف بالتأكيد تحقيق العيش الكريم لهم، وتعزيز تطلعات إمارة دبي في الارتقاء بالخطط التنموية، وضمان تطوير التشريعات الناظمة لعمليات الدمج الاجتماعي لأصحاب الهمم وضمان حصولهم على حقوقهم.

دبي تريد من القانون دمج هذه الفئة في شتى مناحي الحياة، وصيانة حق أفرادها في العيش على قدم المساواة مع الآخرين، وتضمين حقوقهم وشؤونهم في السياسات والتشريعات والخطط الحكومية، كما إشراكهم في رسم السياسات والتشريعات والبرامج الحكومية، وفي صُنع القرارات المتعلّقة بهم، وفي الوقت ذاته، مناهضة كل تمييز على أساس الإعاقة.

هذا القانون ولائحته التنفيذية، اللذان يكرسان ما هو معمول به أساساً، من عناية كبيرة توليها دبي والدولة لأصحاب الهمم، يعكس حرصاً متجدداً على إيجاد الإطار القانوني الذي يصون حقوقهم، ويمنحهم فرص الاندماج بالمجتمع، لتأدية أدوارهم كأشخاص فاعلين، بحيث تتاح لهم الفرصة للمشاركة في الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية والاجتماعية.

هذا القانون لا يكتفي بتسجيل حقوق أصحاب الهمم، إنما يتضمن آليات تنفيذه، من خلال إيكال مهمة التنفيذ لجهات معيّنة، وكذلك من خلال تشكيل «اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهِمَم»، إضافة لدور مناط بعدد من المؤسسات التي تعمل على ضمان عدم تعرض أصحاب الهمم لأي إساءة أو تمييز أو استغلال، أو حرمانهم من الخدمات، وضمان حقوقهم الصحية والتعليمية، وغيرها.

دبي، بهذه الخطوة، تبدأ 2022، بإضافة صفحة جديدة في سجلّها الزاخر بالاحترام والتقدير العالي لحقوق «أصحاب الهمم».