صفحة جديدة في سجل أبيض

ت + ت - الحجم الطبيعي

إشادة منظمات دولية وازنة، بالقرارات التي أصدرتها دولة الإمارات، والهادفة إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان بالدولة، والارتقاء بها للمتطلبات الدولية المعنية بهذه الحقوق، تبعث على الفخر المتجدّد بمنجزات الدولة، حيث إن هذه القرارات تنم عن حرص القيادة الرشيدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان، وإيمانها الراسخ بالقيم والمبادئ الإنسانية، لا سيما خلال الفترة القادمة التي تتبوأ فيها الإمارات المسؤولية الدولية بعضويتها بمجلس حقوق الإنسان، للدورة القادمة التي تمتد لثلاث سنوات.

لا شك أن «حقوق الإنسان»، كقيمة مجتمعية، مصانة في الإمارات بالقوانين والممارسة والعيش المشترك لكل المواطنين والمقيمين، وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة يلمس حقيقة هذا الكلام، واقعاً قائماً. لكن، مع كل ذلك، كان لا بد من مأسسة المفهوم، من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي اعتمدته حكومة الإمارات في ديسمبر 2020، بهدف تعزيز المراقبة على هذا الملف، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً، للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته الدولة، إذ حرصت عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة، على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول في هذا المجال.

في 30 أغسطس، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، القانون الاتحادي رقم‏‏ 12‏‏ لسنة 2021، بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، والهدف تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم، بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها.دولة الإمارات، من خلال هذا الإنجاز، تضيف إلى سجلّها الأبيض، صفحة جديدة، ترتقي أكثر وأكثر بمكانتها، وبأداء رسالتها الإنسانية، وطنياً وإقليمياً ودولياً.

Email