قمة بحجم التطلعات

لم يكن لنتائج القمة الـ 42 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تعبّر عن آمال قادة وشعوب دول المجلس، لولا توفّر الإرادة الطيبة لدى الأعضاء انسجاماً واستجابة لعديد التحديات التي تواجه المنطقة، ولا ينبغي لمواجهة هذه التحديات إلا أن يكون جماعياً.

من هنا أعاد «إعلان الرياض» التأكيد على اتفاقية الدفاع المشترك، والتي تنص في مادتها الثانية على التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة جميع التهديدات والتحديات، والتأكيد بالتالي على أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدّد إحداها إنما يتهددها جميعها.

هذا الموقف الدفاعي عبّرت عنه إشارة قادة الوفود إلى ضرورة تكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء، وصولاً لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقق في الوقت ذاته الدعم والترابط الاستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.

لقد شكلت هذه القمّة تعميقاً لمسار استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة للدول الأعضاء، ما يعزّز التضامن والاستقرار لدول المجلس ويحافظ على مصالحها، ويعزز دورها الإقليمي والدولي كنتيجة طبيعية للتعاون المشترك، وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، والتعامل مع التحديات بكل أنواعها السياسية والاقتصادية والأمنية والمناخية والصحية، عبر وضع الآليات اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة.

إن متابعة إنجاز أهداف ورؤى دول المجلس يتطلب تحقيق التنوع الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات، والارتقاء بدور المرأة والشباب، وتطوير كل الوسائل التي توصل إلى الغايات المشتركة، وهذا ما كان يدور في نقاشات قادة المجلس وهم يمتّنون الأسس لأفضل سبل العيش الكريم لشعوبهم، وبما يتوافق مع الظروف والأولويات، ويتماشى مع تطلعات شعوب المنطقة، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة.