نحو ليبيا مستقرّة

مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في «مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا»، في العاصمة الفرنسية، لم تأتِ من باب الحضور البروتوكولي، أو إثبات الوجود في مناسبة دولية، إذ إنه من الواضح والمؤكد لكل مراقب موضوعي، أن السلوك السياسي للإمارات، بعيد عن هذه العقلية التي تحملها بعض الجهات الدولية، وتتصرف بموجبها في تعاطيها مع القضايا الدولية القريبة والبعيدة.

ومنذ بدء الأزمة الليبية، التي زادتها تعقيداً، كثرة وشراسة التدخّلات الخارجية السلبية، والقائمة على مصالح تلك الجهات المتدخّلة على حساب مصلحة الليبيين وأمنهم وأمانهم واستقرار بلدهم، حرصت دولة الإمارات، على أن تتحرّك كعضو فاعل في المجتمع الدولي، وبالتناغم التام مع مصالح الليبيين وتطلّعاتهم، وعلى ضرورة إشراكهم في جميع الجهود الدولية المعنية بمستقبل ليبيا، وحماية ارتباطها بعمقها العربي والأفريقي.

ومن هذا المنطلق، وفي هذه المرحلة، تدعم الإمارات الجهود الليبية والدولية والأممية، لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه، في ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك اعتماد التشريعات اللازمة، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر الشهر المقبل، كما أن الدولة طالما دعمت خطة العمل التي وقعت عليها اللجنة الليبية العسكرية المشتركة (5+5)، تحت رعاية الأمم المتحدة، بشأن انسحاب القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بشكل تدريجي ومتوازٍ ومتسلسل.

إن التجارب الأخيرة في الساحة العربية، برهنت على أن الأصابع الخارجية التي تمتد إلى هذه الساحة من خارجها، لا تمارس غير العبث والتخريب، خدمة لأهداف خبيثة مدمّرة لمصالح شعوب دولنا ومستقبلها.

لذلك، ومثلما كانت منذ بداية الأزمة، فإن الإمارات تؤيّد وتدعم وتشارك في الجهود الدولية الهادفة لتمكين الشعب الليبي الشقيق، من استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، بكل تفاصيلها الناظمة لعناصر الوصول للهدف النهائي، المتمثّل بإعادة بناء ليبيا العربية الموحّدة المستقرة والمزدهرة، والعائدة إلى قوة فعلها في العمل القومي المشترك.