نجاحات مشهودة

تحظى الإمارات بإشادات إقليمية ودولية، على جهودها الجبارة في مجال غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، إذ تلعب الدولة دوراً حيوياً مشهوداً لها، من أجل اجتثاث الظاهرة، التي باتت تهدد حياة الأفراد وكيانات الدول، ولا يكاد يسلم منها مجتمع.

من هذا المنطلق، حرصت الدولة على تعزيز أطرها القانونية، وأسست لجنة وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، كما عملت الدولة على حماية نظامها المالي المحلي، من خلال تطبيق أحدث الأنظمة العالمية وأكفئها، وعبر تجهيز وحدات الاستخبارات المالية بالمعدات والخبرات اللازمة، لتكون قادرة على تحليل التعاملات المشبوهة، والتحقيق فيها. وبالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال، الذي صدر مطلع عام 2002، أصدر مصرف الإمارات المركزي، عدداً من الإجراءات والتوجيهات، تلتزم بها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، كما نظمت الإمارات منتصف العام ذاته، أول مؤتمر عالمي من نوعه بشأن نظام «الحوالة»، وإعادة هيكلته، بصورة تجعل من الصعب استغلاله في عمليات غسل الأموال.

أما دولياً، فجهود الإمارات في مواجهة الإرهاب، ساطعة كالشمس في وضح النهار، حيث انضمت إلى المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، كما تعد من الدول المؤسسة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تلعب دوراً مهماً في تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية لمكافحة تمويل الإرهاب في المنطقة.

ينبع حرص الدولة على مكافحة هذه الآفة بكل السبل المتاحة، من منطلق إنساني وأخلاقي وديني. فالإرهاب يستهدف الإنسان، ولا يميز بين حق وباطل، ولا يراعي حرمة لأي شيء، لذلك، لا بد من موقف حازم وحاسم، وفي الوقت ذاته، تبنّي استراتيجية فعالة، وهذا ما تقوم به الإمارات.