الإمارات.. ريادة بيئية

ت + ت - الحجم الطبيعي

وضعت الإمارات حماية البيئة، والتنمية المستدامة في سلّم أولوياتها، ما جعلها نموذجاً ملهماً لمختلف دول المعمورة، لحماية مستقبل البشرية من الخطر الأبرز الذي يواجهه العالم حالياً، حيث تواجه البيئة الطبيعية في وقتنا الحاضر تحديات هائلة بفعل التطورات الصناعية والعمرانية المتسارعة، وآثار تغير المناخ والاحتباس الحراري. وقد أثمر الحرص الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة لصون البيئة وتعميم ثقافة الاستدامة في مناحي الحياة كافة، حصول الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً من حيث امتلاك أكبر بصمة بيئية، وفق تقرير الصندوق العالمي للطبيعة، كما تعد من الدول الرائدة في تطوير حلول ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها من تقنيات الحد من آثار التغير المناخي.

وغني عن القول إن الإمارات تمتلك مسيرة حافلة في العمل من أجل البيئة والمناخ ،إذ انطلقت تلك الجهود بعد 6 أشهر فقط من تأسيس الدولة من خلال مشاركة وفد رفيع المستوى في المؤتمر الأول للأمم المتحدة المعني بحماية البيئة، والعمل من أجل استدامة الموارد الطبيعية، ثم صدور أول قانون وطني في المنطقة يستهدف حماية البيئة في العام 1975.

فإذا نظرنا إلى المستوى المحلي، تقترب قدرة الطاقة النظيفة في الإمارات، من الوصول إلى 14 جيغاوات بحلول عام 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية، علماً بأنها كانت 100 ميغاوات في عام 2015، و2.4 جيغاوات في عام 2020.

أما على المستوى الخارجي، فإن الدولة تواصل جهودها الريادية في مواكبة التوجهات العالمية لمواجهة تحدي تغير المناخ، من خلال مبادرات عديدة في قطاع الطاقة.ولعل الإعلان عن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، يأتي تتويجاً لجهود الدولة الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي، والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً مشرقاً.

خلاصة القول، إن الإمارات تلفت أنظار العالم إلى مكانتها المتقدمة عبر بمجموعة فريدة من المشاريع العملاقة كمحطات الطاقة النووية السلمية للدفع قدماً بتطبيق أهداف اتفاق باريس، الذي يعد أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم حيث تسعى الدولة دائماً لتقديم نموذج عالمي فعال للتعامل مع التغير المناخي، ومواجهة التحديات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

 

Email