واقعٌ يفنّد المزاعم

تُعد دولة الإمارات، وعلى مر تاريخها، مركزاً للتسامح، وملتقى للناس من كل مكان، تنصهر فيها الثقافات، وتتلاشى الفوارق بين الشعوب، ومن أكثر الدول حرصاً على تطبيق حقوق الإنسان.

تحمل الإمارات على الدوام على عاتقها، حماية حقوق الإنسان، كإرث أصيل تأسست على أساسه الدولة، وسارت عليه طوال خمسين عاماً، بل وحققت فيه إنجازات لا تخطئها عين، إذ أعطت الأولوية القصوى لقيم احترام الحقوق وتعزيزها، مرتكزة على إرث ثقافي ثر، وقوانين تضمن الحريات المدنية للكل، مواطنين ومقيمين، بل وزائرين، يرسّخ من كل ذلك منظومة تشريعية تُعلي من قيم العدالة والمساواة والتسامح. تقف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة التسامح، خير شاهد ودليل، على إيمان الدولة العميق بمبادئ الحقوق، فضلاً عن قوانين تحمي حقوق الكل.

قُوبل قرار البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في الإمارات، بتنديد واستهجان واسعيْن، على مستوى المنطقة والعالم، بما أورد من ادعاءات ومزاعم، لا تمت للحقائق بصلة، في استهداف واضح مكشوف النوايا ومعروف الغايات، في تناسٍ مفضوح لكل الإنجازات التي حققتها الإمارات، والتي سبقت الكثير من دول العالم المتقدّم في ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان، وتطبيقه واقعاً يمشي على الأرض. لم يقف مفهوم حقوق الإنسان عند الحقوق والحريات، بل امتد ليشمل مجالات أرحب، هدفها مساعدة الإنسان أينما كان، بمساعدات تطوف العالم كله، بحثاً عن مستحقيها، من غذاء ودواء وكساء، فيما كان للقوافل الطبية خلال جائحة «كورونا»، القول الفصل في حماية الدول والمجتمعات، ومساعدتها على تحصين نفسها من الفيروس الفتّاك.

لن تنجح قطعاً محاولات التسييس المفضوحة التي يتبعها البرلمان الأوروبي، فيما من الأجدى، التراجع عن القرار الذي أثار حيرة واستغراب العالم، الذي يتأهّب للتلاقي على أرض الإمارات، والاحتفال قريباً في «إكسبو دبي 2020».