نحو عالم نظيف

لطالما مثّل المناخ وقضايا البيئة محوراً رئيساً في استراتيجية دولة الإمارات من منطلق مسؤوليتها الدولية وما تقدّم من نماذج يحتذى بها في إدارة الطاقة عبر برامج تشرع آفاقاً للطاقة المتجدّدة.

قدّمت الإمارات القدوة والمثال في اتخاذ خطوات فاعلة للحد من ظاهرة التغيّر المناخي بتركيز الجهود على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتفعيل الاستثمارات والمشاريع التي من شأنها توفير الطاقة البديلة والنظيفة. عملت الإمارات وعلى مدار عقود على دعم وتعزيز الحراك العالمي لمواجهة تغيّر المناخ وخفض مسبباته والتكيف مع التداعيات، مسخرة إمكاناتها لإنجاح أبرز الاستحقاقات العالمية في مجال تغيّر المناخ.

وتمثّل الإمارات أبرز النماذج الرائدة في مبادرات الاقتصاد الأخضر والتحوّل نحو الطاقة النظيفة، ولا سيّما في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، فيما تُعد أجندتها إطاراً شاملاً لمبادرات الاقتصاد الأخضر القابلة للتنفيذ والمتمثلة بالخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050.

تقود الإمارات قاطرة التحوّل نحو الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى المنطقة والعالم بما جعلها محط أنظار الجميع ومن مبادراتها رؤى يأمل فيها الكل لإنجاح استراتيجيات مكافحة تغير المناخ وبث الأمل في القلوب أن إنقاذ الأرض ممكن، ولا سيّما بعد تحذيرات الأمم المتحدة من أنّ التهديدات البيئية الناجمة عن التلوث وتغير المناخ ستمثّل قريباً أكبر تحدٍّ لحقوق الإنسان، بما يفاقم النزاعات والتوتر وغياب العدالة، ويؤثّر في حقوق الحصول على الغذاء والمياه والتعليم والمسكن والصحة والتنمية.

ومن منطلق ما أخذت على عاتقها من مسؤوليات بترسيخ استراتيجيات الطاقة النظيفة المستدامة ومكافحة التغيّر المناخي، تمضي دولة الإمارات نحو استضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 2023، الأمر الذي يجد حماساً منقطع النظير من دول المنطقة ومؤسساتها والعالم ومنظماته، إدراكاً لإمكانات دولة الإمارات وتجربتها الفريدة في هذا المجال.