مسؤولية جماعية

يواجه العالم تحديات كبيرة في تداعيات الأزمات المستفحلة، خاصة الحروب والتردي المعيشي وتفاقم اللامساواة في مناطق الاضطرابات، وهو ما ينعكس على العالم أجمع، على شكل موجات ضخمة من اللاجئين.

فواحدة من النتائج المباشرة لتفجر الأزمات الأمنية في الدول حدوث حركة انزياح سكاني إلى خارج مناطق الأزمات، وهذا يخلق تحدياً على أكثر من مستوى.

لقد أثبتت الأحداث المأساوية في السنوات الأخيرة أنّ أسوأ ما في الأزمات هو التحرك بعد وقوعها، ذلك أن تأخر الاستجابة للحلول المتاحة يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة، والتسبب في سلسلة أزمات عابرة للحدود الوطنية، فالمجتمع الدولي معني بإيجاد حلول شاملة للصراعات التي تفتك بمناطق عديدة، وهناك حاجة ملحة لتطوير الحلول الاستباقية، قبل وقوع الأزمات، لأن التكاليف الإنسانية باهظة ومؤلمة.

تظهر أرقام الأمم المتحدة الصادرة في يونيو الماضي، ارتفاع عدد النازحين قسراً بسبب النزاعات والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان للعام التاسع على التوالي في عام 2020 ليصل إلى 82.4 مليون شخص، على الرغم من أن فيروس كورونا جعل من الصعب على المضطرين للفرار التماس الأمان خارج بلدانهم. ويعادل المجموع شخصاً واحداً من بين كل 95، ويمثل زيادة بنسبة 4 في المئة عن العام السابق.

هذه الأرقام لا تشمل تداعيات الأزمات التي تفاقمت العام الحالي، وتسارعت فيها وتيرة النزوح والهجرة، وهكذا يجد العالم نفسه مجدداً أمام أزمات أكثر وحلول أقل، وهذا يستدعي تحركاً جماعياً يستند إلى حقيقة أنه لا توجد أزمة يمكن عزلها وتركها للمستقبل. فالعالم مترابط، ومسارات التنمية مترابطة. إن تقديم حلول فاعلة والتحلي بالمسؤولية الجماعية، كفيلان بتخفيف الأزمات حول العالم، والبناء على فرص السلام المتاحة.