العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    نموذج اقتصادي وتنموي

    أثبتت دولة الإمارات، قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة، وبناء اقتصاد متنوع وتنافسي، وبيئة أعمال تعد ضمن الأكثر ريادة على مستوى المنطقة والعالم، حيث نجحت في تحقيق أسرع تعافٍ اقتصادي، واستعادة معدلات النمو وفق مسار تدريجي ومدروس، للتحول نحو نموذج اقتصادي وتنموي أكثر مرونة واستدامة.

    ولعل تحقيق الشركات الأجنبية، التي تمتلك فروعاً مرخصة في الدولة، نمواً بنسبة 52 % على مدى السنوات العشر الماضية، يعكس مدى قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى إنجازات، من خلال الاستجابة السريعة للمتغيرات في بيئة الاقتصاد العالمي، والتعامل معها بكفاءة عالية، والاستمرار في جذب المزيد من الاستثمارات، حيث إن وجود 2577 فرع شركة أجنبية تعمل في الدولة حالياً، بمختلف القطاعات الحيوية، وتعود لأكثر من 114 جنسية، يؤكد ثقة مجتمع الأعمال العالمي في بيئة الأعمال والاستثمار الرائدة للدولة.

    الإمارات نجحت من خلال رؤية واضحة، صاغتها قيادتنا الرشيدة، وخطط حكومية واضحة لبناء المستقبل، في توفير بيئة اقتصادية منفتحة ومرنة، وتطوير مقوماتها، كمركز عالمي رائد للمال والأعمال والتجارة والاستثمار، حيث إن التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للنشاط الاقتصادي، أدى إلى النمو المتزايد في عدد الشركات الأجنبية بالدولة، التي وجدت التسهيلات التي تعزز نجاحها من حوافز وبنى تحتية ورقمية ذات مستوى عالمي.

    ولا شك أن الاستثمار في المعرفة والابتكار والإبداع، يؤسس ركائز الانتقال إلى دولة المستقبل، ويعزز من مكانة الإمارات، كوجهة إقليمية وعالمية للشركات العالمية، ووجهة دولية جاذبة للأعمال، فقد أصبحت الآفاق المستقبلية لنمو اقتصادنا وتجارتنا، خلال المرحلة المقبلة، مبشرة وواعدة، بفضل أسلوب العمل الاحترافي، الذي يضمن مواصلة تضافر الجهود، لتحقيق التنمية الاقتصادية، وفق نموذج مرن ومستدام.

    طباعة Email