ليبيا والاستحقاق الانتخابي الآمن

لم يعد يفصل ليبيا سوى أقل من 5 أشهر لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، وإنهاء مرحلة انتقالية نحو مؤسسات شرعية يختارها الليبيون، ستشكل بداية مرحلة البناء والنماء وفق دولة القانون، ولكن ذلك لن يتحقق من دون توفر بيئة السلام، وإيجاد الحلول المناسبة للإشكالات القانونية المرتبطة بالاقتراع، وحلها في أقرب وقت، بما يضمن استعادة وحدة وقوة كل مؤسسات الدولة الليبية.

إن تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد سلفاً، يتطلب من جميع الأطراف الانطلاق من مصالح الوطن والشعب، والارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم، واستكمال الخطوات الدستورية، بإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات في أقرب الآجال. الأكيد أن الوضع الأمني صعب، لكنه لن يكون أبداً عصيّاً على المعالجة إذا ما تم بذل الجهود المشتركة لدحر الميليشيات، وتحقيق الاستقرار طويل الأجل والتنمية المستدامة للبلاد.

لا شك في أن هناك مؤشرات إيجابية بانفراج الأزمة السياسية، وتجاوز كل المنعرجات الصعبة لإقامة دولة مؤسسات، حيث أن نقاط التقارب أكثر من نقاط الاختلاف، بفضل الجهود المخلصة لأبناء ليبيا، والوقوف صفاً واحدة بحزم وشدة، ضد التيارات الأيديولوجية، التي تستهدف ليبيا كياناً وشعباً، إدراكاً منهم أن أغلب العواصف التي غيبت ليبيا سببها الرئيسي بروز قوى مسلحة، تعيق قيام الدولة.

وغني عن القول، إن المرحلة الراهنة تتطلب تماسك المجتمع، وقوة الدولة، بترسيخ العقيدة الوطنية، التي تعد مذهباً أساسياً في بناء الأوطان ونبذ العقائد السياسية، التي فتتت البلاد سياسياً واجتماعياً، وضربت الهوية الجامعة، وأعاقت الحل السياسي، وقد حان الوقت لقيادة الليبيين زمام المبادرة، ولا إرادة فوق إرادة الشعب الليبي في تقرير مستقبله، والتمكين من تحقيق حلم مجتمع العيش المشترك.