تونس وتصحيح المسار

لم تمضِ لحظات على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن إجراءات تصحيح مسار الدولة التونسية، حتى نزل عشرات الآلاف من الشعب التونسي إلى الشوارع احتفالاً بدحر جماعة الإخوان التي عاثت تخريباً في البلاد وكادت تدفع الشعب التونسي إلى اليأس من التحرر من هذه الجماعة وسطوتها.

منذ عشر سنوات، والشعب التونسي ينتظر، بصبر ومسؤولية، تحسين واقعه المعيشي، لكن الصراعات التي خلقتها الطبقة السياسية التابعة لجماعة الإخوان وممثلها في تونس حركة النهضة، راكمت الأعباء على الشعب التونسي، وعمّقت أزمته المعيشية نتيجة تحويل هذه الجماعة السياسية مؤسسات الدولة السيادية إلى ساحة للاستئثار أو التعطيل، وفي كلتا الحالتين، تكون مصالح شعب تونس هي الضحية. وبلغ التخريب الممنهج الذي رعته «النهضة الإخوانية» سن قوانين دفع ثمنها الفقراء، وضرب أحد أهم الأسس للاستقرار الاجتماعي.

تراكمت الأزمات على الشعب التونسي طيلة سنوات، وجاءت أزمة جائحة «كورونا»، لتضع أعباء إضافية على كاهل الشعب. وكانت جماعة الإخوان تراقب هذا التدهور، وتفاقم تعطيل مؤسسات الدولة وشل دورها، في خطة خبيثة تهدف إلى فصل الشعب عن الدولة.

ومنذ بدايات تفشي أزمة «كورونا»، انهار النظام الصحي في تونس، وباتت أخطر بؤرة تفشي عربية، وتدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية وتجلى ذلك في ارتفاع عدد المهاجرين التونسيين عبر المتوسط، بشكل غير مسبوق؛ وهم في أغلبهم من جيل الشباب؛ حيث انعدمت أمام هؤلاء سبل فرص العمل والعيش، على الرغم من كل الوعود التي أطلقتها الحكومات التونسية المتعاقبة، لتمكين الشباب التونسي من الاستقرار والعيش الكريم.