استراتيجية الرقمنة

في ظل سعي الحكومة الرشيدة الدؤوب للارتقاء بمستوى وجودة الحياة والخدمات في الدولة، اتخذت حكومة الإمارات خطوات حثيثة لتنفيذ استراتيجية الخدمات الحكومية، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله».

وتشمل خطة دولة الإمارات المنوه عنها، تقديم خدمات رقمية متطورة بنسبة مئة بالمئة، تركز على الإنسان وتصل إلى المتعامل في أي وقت ومكان، وعلى مدار الساعة، وتطوير خدمات شخصية استباقية تحاكي احتياجات كل فرد في المجتمع وتشركه في تصميم الخدمات وكيفية تقديمها، إلى جانب بناء القدرات الحكومية وتأهيل كوادر لقيادة قطاع خدمات المستقبل بما يعزز مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.

وترتكز الاستراتيجية على سياستين داعمتين هما سياسة المتعامل الرقمي، والخدمة الحكومية الرقمية، من خلال تبني الجهات الاتحادية ممكنات حكومية رقمية، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة التي تهدف إلى توفير كافة الخدمات الحكومية عبر نافذة واحدة يمكن الوصول إليها من أي مكان وعلى مدار الساعة.

في هذا السياق، نظرت هذه الاستراتيجية خمسة محاور رئيسية وثماني وعشرين مبادرة لتقديم تلك الخدمات الرقمية، بحيث يتم تقديم تسعين بالمئة منها عبر منصة رقمية حكومية موحدة خلال عامين، بما يضمن الاستغناء الكلي عن المستندات الورقية والاعتماد على الوثائق الرقمية.

إن سعي القيادة الرشيدة، والاستراتيجية الخاصة بالخدمات الحكومية، يذهب إلى تقديم خدمات سلسة بالاعتماد على تكنولوجيا المستقبل. وكذلك بناء القدرات الحكومية وتأهيل كوادر تقود قطاع خدمات المستقبل، في سياق نموذج مبتكر من الشراكة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال.

ومثل هذه الاستراتيجية، والتفكير الاستراتيجي، يمكنان الإمارات من أن تكون سباقة للعيش في المستقبل.

طباعة Email