تمكين كامل

قرارات بالغة الدلالة في معناها ومغزاها، وفي أثرها المباشر، ومؤدياتها اللاحقة، اتخذتها المؤسسات المالية في الدولة، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة، والنهج الحكومي الساعي إلى تمكين المرأة، وتفعيل طاقاتها وقدراتها.

تبدى هذا أولاً بإجراءات البنك المركزي، التي تسعى لتوفير الأرضية الكاملة لتحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس الإدارة بالدولة، من خلال تعزيز تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في مجالس إدارة القطاعين العام والخاص، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

يأتي ذلك، استكمالاً لإجراءات سابقة، صادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كفلت للمرأة المشاركة في الحياة العامة، من خلال معادلة النصف إلى النصف في عضوية المجلس الاتحادي. وقد آن الأوان أن تتم مواكبة ذلك بإجراءات تضمن حضور المرأة ومشاركتها في الاقتصاد وإدارة الأعمال وفي قطاع المال، الذي هو عصب الحياة في كل مجتمع.

إن إجراءات البنك المركزي، التي تبعتها إجراءات مماثلة من هيئة الأوراق المالية تصب في نفس الاتجاه، تمضي باتجاه الاستثمار في الإنسان، إشراكه دون تمييز في الحياة العامة، وتمكينه من المشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

إن نظرة القيادة الرشيدة الثاقبة، التي تسعى إلى إشراك المرأة في الحياة العامة، تنطلق من تفعيل طاقات المجتمع كاملة لبناء وطن يصبح فيه الإنسان، المتمكن والمتعلم وصاحب الخبرة، ثروة حقيقية مستدامة.

وهنا، يجدر القول إن المرأة في كل مجتمع هي نصفه، وأصفى ما فيه، فإن تمكن مجتمع ما من تفعيل دور المرأة وإشراكها في الحياة العامة، وإدخالها في سوق العمل، فإنه يضاعف طاقته الإنتاجية أضعافاً، ويعظم ثروته الوطنية.

وهذا ما تفعله الإمارات وقيادتها الرشيدة.