دولة الحق والعدالة

في الإمارات، موازين العدل والحق والمساواة واحدة بين الناس. وهي عالية، ومحروسة بقلوب محبة، ورؤى ثاقبة، ترى في هذه القيم استثماراً رئيساً، يمد الإنسان بطاقة عمل، ورغبة في الإنتاج، وتعزز في قلبه الطموح الذي ينسجم مع نموذج الدولة الفريد، ونهج قيادتها الرائد.والحق أن دولة العدل والحق ومساواة الجميع أمام القانون، ليست جديدة في الثقافة الإماراتية، إنها نبت عريق، تمتد جذوره في ثقافة أهل هذه البلاد، ويشرب من فيض سماحتهم، ويرتوي من حسن تدبيرهم.

ومثل كل القيم التي يعيش بها، ووفقها أبناء هذه البشرية، تحتاج هذه القيم إلى قيادة ترعاها، وتحرص عليها، وتحميها.

ومن الخطوات الرائدة لتعزيز هذه الميزة، تم العمل بجد على رفد السلك القضائي بالكفاءات المواطنة، لتأكيد دعائم مجتمع الحق والعدالة والرفاه الإنساني، وهو ما يعني تعميم ثقافة الحق والقانون، وتحويلها إلى موروث محلي، يستجيب إلى أفضل المعايير العالمية. وفي هذا السياق، أكد محمد بن راشد أهمية تمكين الشباب، للتميز في هذا المجال الذي يشكل أحد أهم ركائز نهضة المجتمع والضمانة التي تكفل له التقدم والازدهار، ضمن سياج متين من القوانين والتشريعات الواضحة والمتطورة.

وقد تجلى مجدداً اهتمام القيادة بدور المرأة الإماراتية، حيث أثنى سموه على إثباتها جدارتها في الوصول إلى أرقى المناصب في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال القضائي وقدرتها على القيام بمهامها فيه على الوجه الأكمل.

ومن حسن شيم الإمارات، أن نهجها القيادي يحفل ويعتني بالفضائل الإنسانية، ويقدر قيم العدل والخير ومساواة الجميع أمام القانون.

وبهذا، فإن إرثاً كبيراً من تراث الدولة، يقوم على نهج القيادة، التي من سماتها الرئيسة، ترسيخ وتعزيز سياج القانون والقضاء والعدل، وهي المفاهيم التي تشكل أهم ركائز النهضة في كل قطاعاتها، وتمنح الدولة ومجتمعها الفرصة الكبيرة في أن تكون في طليعة الدول والمجتمعات التي تستثمر بالإنسان، وتبني نموذج حياة نوعياً، بمعايير جودة عالية.

طباعة Email