مؤشرات إيجابية تعزز النمو

مؤشرات متلاحقة تبشّر بمضيّ الإمارات نحو التعافي التام من آثار الجائحة على جميع الصعد، ومن بينها التنموية والاقتصادية. آخر هذه المؤشرات الإعلان عن تسجيل القطاع الخاص غير النفطي بالدولة أعلى نمو له خلال 16 شهراً الماضية.

اختتام هذا القطاع الحيوي عام 2020 بعودة عجلة الإنتاج إلى مستويات قوية من النمو، إضافة إلى ارتفاع حجم الأعمال في الدولة، وتوقعات بمزيد من التحسن في نشاط السوق المستقبلي، بحسب مؤشر «آي.إتش.إس ماركت»، لمديري المشتريات في الإمارات، يؤكد بلا شك أننا نسير على الطريق الصحيح لعودة النمو إلى ما كان عليه قبل أزمة «كوفيد 19».

ولابد من الإشارة إلى أن هذه النتائج المحققة تمثل دلالة قوية على صوابية نهج الإمارات الاستباقي، القائم على الاستجابة السريعة والمرونة في التعامل مع الأزمات، وحُسن التدبير والتخطيط، مع هذا التحدي الكبير، في وقت يعاني العالم من تداعيات أزمة «كوفيد 19»، وما خلفته من تعطيل شامل لمعظم القطاعات الحيوية والاقتصادية، وعرقلة لمحركات النمو.

كما تؤكد النتائج إدراك الدولة، مبكراً، ومنذ بداية الأزمة، الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص كشريك في مسيرة التنمية، فقد أولت القيادة الرشيدة أهمية كبيرة لمجتمع الأعمال، وحرصت على دعم مصالحه، وضمان انسيابية إنتاجه، وتعزيز تنافسيته، ومساعدته على إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها، الأمر الذي تجلى بوضوح بحزم التحفيز المتتالية، التي أقرتها الدولة العام الماضي.

طريق التعافي بات مفتوحاً لمزيد من المكاسب، التي تبشرنا بها التقارير الدولية الموثوقة، والأرقام الإيجابية كل يوم، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، وفريق عملها الحكومي، الذي أثبت قدرته على التعامل مع مختلف التحديات، واستقراء المشهد بوضوح وواقعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواصلة النمو، والحفاظ على ريادة الإمارات وجاذبيتها كوجهة مهمة للتجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.