أهداف طموحة لريادة المستقبل

لا يمكن للدول الساعية إلى المقدمة واقتناص الفرص أن تحقق طموحاتها دون رؤية استشرافية، وسرعة في المبادرة والاستجابة. فاستباق التحديات، وابتكار الحلول، ووضع الخطط، أساس التنمية المستدامة. وعلى هذا الأساس تمضي الإمارات في استعدادها لبناء اقتصاد المستقبل، اقتصاد مبنيّ على المعرفة والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة، ورأسماله، كما يؤكد محمد بن راشد، قائم على المواهب الشغوفة والكفاءات الطموحة والعقول المبتكرة.

«نريد اقتصاداً وطنياً تنافسياً.. تكاملياً.. ينفذ أفكاراً استباقية.. ويحقق قفزات نوعية»، بهذه الكلمات يحدّد سموه نهج الإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة، خلال الاجتماع الذي ترأسه مع فريق المنظومة الاقتصادية في حكومة الإمارات لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، اقتصاد أولويته أن «نكون الأسرع تعافياً عالمياً.. والأكثر استقراراً وتنوعاً على المدى الطويل».

في خطتها لاقتصاد الخمسين، تنطلق الإمارات من قاعدة صلبة، تتميز بسجل حافل من الإنجازات، توّجتها أخيراً بمحطة براكة، ومسبار الأمل، حيث تضع هذه الإنجازات دولتنا في مرتبة متقدمة عالمياً في مجالات الاقتصاد الجديد.

كما تستعد للسنوات العشر المقبلة باقتصاد تكاملي يرتكز على تكنولوجيا الفضاء، وصناعة الترفيه الرقمي، وفتح أسواق تواكب المستجدات العالمية، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم الشركات العائلية، وتحفيز الاستثمار، وكذلك صياغة بيئة تشريعية متطورة تخدم التطلعات الاقتصادية، وهو ما أكد عليه محمد بن راشد بأن «معادلة اقتصاد المرحلة المقبلة.. بيئة أعمال جاذبة وبيئة تشريعية متطورة وخدمات لوجستية فعالة وكفؤة». كما يلعب دعم المشاريع والسياحة، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات، دوراً بارزاً في تحقيق ريادة الدولة وتفوقها.

الإمارات «قوية باقتصادها»، كما يؤكد سموه، وهي اليوم ماضية بخطى متسارعة «واثقة بقراراتها.. مراهنة على أبنائها.. مؤمنة بمستقبلها»، لتكون الأسرع في التعافي في المدى المنظور، والأكثر تنوعاً واستقراراً اقتصادياً على المدى البعيد.