نهجنا دعم حقوق الإنسان

منذ تأسيسها على يد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودولة الإمارات العربية المتحدة تدعم حقوق الإنسان في جميع المجالات على أرضها، وفي أي مكان في العالم، وانعكس هذا بوضوح في مواجهة الدولة لجائحة «كورونا»، حيث كانت حياة الإنسان على أرض الدولة على رأس اهتمامات القيادة الرشيدة، التي أطلقت العديد من المبادرات والقرارات، لتيسير حياة جميع المقيمين على أرض الإمارات بلا استثناء، والتخفيف عليهم بأقصى قدر ممكن، لمواجهة الصعوبات والضغوط، التي فرضتها ظروف الوباء على حياتهم وأرزاقهم وصحتهم، وذلك انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها، وتنفيذاً لأحكام دستور الإمارات، الذي كفل المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية.

وكما ورد في الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اعتمدت الدولة عدداً من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحة الوباء، والتي شملت الجوانب الصحية والتعليمية، وتعزيز الأمن الغذائي، كما سنّت الدولة عدداً من التشريعات والأنظمة الوطنية، التي أسهمت وبشكل كبير في الحد من تأثيراتها، والتزمت بكل القرارات والتوصيات الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية المتخصصة، وأجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الموجّهة لكل دول العالم أثناء مكافحة الجائحة.

ولم تغفل حكومة دولة الإمارات عن أي إنسان على أرض الدولة، بما في ذلك نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، فقامت باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحمايتهم، بدءا من تعقيم مبانيها ومرافقها، وتوفير مرافق الحجر الصحي الآمنة للمصابين، والمستلزمات الوقائية مثل المعقّمات والكمامات، وإجراء الاختبارات والفحوصات الطبية اللازمة للنزلاء، والعاملين في تلك المؤسسات.