محفزات لدعم مسيرة التنمية

رغم ظروف وباء «كورونا» وتأثيراته السلبية على اقتصادات الدول الكبيرة والصغيرة، إلا أن دولة الإمارات التي لا تعرف قيادتها التوقف ولا المستحيل، استمرت مع ظروف الوباء، في تسيير ودعم الحياة الاقتصادية وعملية البناء والتنمية، متحدية هذه الظروف القاسية، التي تهدد كبرى اقتصادات العالم، حيث واصلت خلال العام 2019 تصدر المركز الأول، والمراتب المتقدمة في أهم التقارير العالمية.

وعلى المستوى المحلي قامت الإمارات، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، بإطلاق المحفزات الاقتصادية في العديد من المجالات، خاصة المتأثرة من تداعيات أزمة وباء «كورونا»، حيث تجاوز عدد المحفزات في جميع إمارات الدولة 100 محفز خلال 45 يوماً، وذلك بحسب رصد أجرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في معرض إظهارها للجهد الكبير في ظل الظروف المستجدة. وشملت هذه المحفزات تقديم تسهيلات مصرفية للقطاعات الاقتصادية والشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الأفراد، ومنح إعفاءات وتأجيل مستحقات، وغيرها من التسهيلات التي ستظهر نتائجها الإيجابية بالأرقام خلال العام 2020.

ومثال على هذه المحفزات في إمارة دبي، أعلنت الحكومة عن حزمة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لمدة 3 أشهر، بهدف دعم الأفراد وقطاع الأعمال، وتعزيز السيولة المالية، ووجهت حكومة دبي المصارف الرئيسية بالإمارة لتقديم مجموعة من الإجراءات والمميزات الممنوحة لعملائها من الأفراد والشركات.

هكذا تستمر الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، في خططها الاقتصادية ومسيرتها التنموية بلا توقف، لأن إرادتها لا تعرف المستحيل، وهدفها مواصلة مسيرة الريادة والنمو، رغم كل ما يعترضها من تحديات.. وهو ما يجعلها في المقدمة دائماً.