اقتصاد يتحدى الأزمة
رغم التأثير الحاد لأزمة وباء فيروس كورونا على اقتصادات الدول، وخاصة الدول الكبرى منها، تتحدى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الأزمة بدعم الاقتصاد وقطاع الأعمال بمزيد من الحوافز لكي يظل في المقدمة وتظل مسيرة التنمية المستدامة مستمرة بلا توقف، هذه الحوافز الكبيرة التي أطلقتها القيادة مراراً منذ اندلاع الأزمة حتى الآن، والتي تعطي دفعة قوية للاقتصاد، تؤكد مدى قوة واستقرار اقتصاد الإمارات، وها هي حزمة جديدة إضافية من الحوافز الاقتصادية تطلقها المناطق الحرة في دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساهمة منها في تعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الحالي، وتعكس هذه الحزمة مدى إنسانية القيادة وإحساسها العالي بظروف الناس جميعاً، ووضعها للإنسان وظروفه ومعيشته في مقدمة أولوياتها، حيث جاءت للتخفيف عن الشركات والأفراد في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم كله، بحيث شملت محاور فعالة مثل تأجيل دفع الإيجارات لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة بصورة شهرية، ورد العديد من مبالغ التأمينات والضمانات، وإلغاء العديد من الغرامات على الشركات والأفراد، إلى جانب السماح بتنقل العمالة في الشركات والقطاعات العاملة في المناطق الحرة بحرية من خلال عقود دائمة أو مؤقتة وبدون غرامات خلال العام 2020.
القيادة الإماراتية الرشيدة تعلم جيداً أن نجاح اقتصاد دبي في تخطي الأزمة مرهون بنجاح الشركات في الحفاظ على استمرارية أعمالها وما يمكن تقديمه من دعم لتحقيق ذلك.