صناعات حديثة ومستدامة
شهد قطاع التصنيع في دولة الإمارات في السنوات القليلة الماضية، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، نمواً ملحوظاً في الأداء والإنتاجية.
ويساعد على ذلك عوامل رئيسية، على رأسها البنية التحتية الداعمة للقطاعات الصناعية المتقدمة في الدولة، وتبني تشريعات استباقية وأنظمة حوكمة لتحقيق الريادة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير الطاقات البشرية المتخصصة وتحديد المهارات المستقبلية لقطاع الصناعة.
هذه العوامل وغيرها ساعدت على نهوض قطاع التصنيع في الدولة، خاصة الصناعات الحديثة والمستدامة، وفي الإمارات التي تسابق الزمن تتسارع وتائر التطور، وها هو قطاع التصنيع في الدولة ينال الاهتمام الكبير من الحكومة.
حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، «سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة» الخاصة بالصناعات التي تواكب تطورات التقدم الصناعي العالمي وتطبيقاته، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى التصنيع في الدولة ونشر الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعاتها.
وبما يعكس التزام حكومة الإمارات بمواصلة جهود التنويع الاقتصادي، ووضع هذا القطاع المهم والحيوي على رأس أولوياتها.
وتهدف «سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة» إلى تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة، وتعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة، واستقطاب المواهب الفذة وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين.
وستعمل هذه السياسة على تعزيز التطور التكنولوجي، والتركيز على التصنيع الرقمي، وتطوير اقتصاد معرفي وأنشطة صناعية ذات مزايا مبتكرة، وذات قيمة مضافة عالية.