الملكية الفكرية وتحفيز الإبداع

يعد تعزيز البنية التحتية التشريعية في كل المجالات، من أهم عوامل الجذب والثقة في الاقتصاد والتنمية، وهذا ما تسعى إليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وتأتي دبي نموذجاً واضحاً على هذا التقدم في تشريعاتها الراقية المعدة على أحدث وأعلى المستويات الملائمة لجذب الاستثمارات والمؤسسات المحلية والأجنبية، ولهذا تضع حكومة دبي نصب عينيها وعلى رأس أولوياتها دائماً توفير بيئة تنظيمية مناسبة للشركات والمستثمرين داخل المركز المالي في دبي، هذا المركز المالي الرائد، المصنف الثامن عالمياً حسب مؤشر المراكز المالية العالمية، والمركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، هذا المركز الملتزم بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية، وها هو يقدم أحدث إنتاجاته التشريعية، المتمثلة في القانون رقم (4) لعام 2019 بشأن الملكية الفكرية في المركز، والذي سيبدأ العمل به اعتباراً من اليوم الخميس.

ويهدف هذا القانون الجديد، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، رعاه الله، إلى تطبيق حقوق الملكية الفكرية في المركز، بما يمكّن هيئات مركز دبي المالي العالمي من حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، وتوفير بيئة آمنة تحفز على الإبداع والابتكار داخل المركز المالي.

ويؤكد القانون الجديد التزام حكومة دبي بتعزيز بنيتها التحتية التشريعية، من خلال موقع مركزها المالي، بهدف جذب المؤسسات العالمية الرائدة والشركات الناشئة والأفراد لدبي والإمارات، ومنحهم بيئة مستقرة وحرة، تمكنهم من الإبداع بثقة وتطوير حلول مبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عبر دبي.