عقد جديد من التنمية

الميزانية الاتحادية لعام 2020، والتي أقرّها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، تؤكد أن دولتنا تسير، بلا إبطاء، على طريق المستقبل.

فبنودها تعكس إصراراً على المضيّ في مسيرة التنمية المستدامة، وفق تخطيط حصيف، يعزز النهوض في جميع القطاعات، ويستثمر في أبناء الوطن، المتسلّحين بالعلم والمعرفة، فهم القادرون على تحمّل المسؤوليات، والحفاظ على المكتسبات.

كما تواكب مضيّ الإمارات بعزم لتأخذ موقعها على خارطة القوى العالمية في استكشاف الفضاء، وريادتها في قطاع الطاقة المستدامة، والبيئة.

وكما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فإن عام 2020 سيكون بداية لعشرية تنموية جديدة، إذ يمثل تخصيص الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، والشؤون الحكومية، والبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية، وإقرار سموه صندوقاً حكومياً لدعم التعليم لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مدى اهتمام القيادة بتنمية الإنسان، حيث يأتي الاستثمار في الإنسان وتطوير قدراته لمواكبة التطور العلمي في مقدمة الأولويات.

كما تثبت الميزانية، التي جاءت بإجمالي 61 مليار درهم، مدى متانة وثبات الاقتصاد الإماراتي وقوته، وقدرة الدولة على التقدم في تحقيق النمو الاقتصادي، مستندة إلى ما تحقق من تنوع في الموارد، وإنجازات اقتصادية وتنموية، وشبكة استثمارات متنوعة، وشراكات فاعلة، وبيئة جذب عالمية، إضافة إلى كفاءة الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي تطبقها الدولة.

الإمارات ماضية اليوم، بعزم، على طريق التنمية المستدامة، وفق رؤية، خطتها القيادة الرشيدة، لتحقيق مستقبل يعزز سعادة أبناء الوطن ورخاءهم وأمنهم، وهو ما يتطلّب من الجميع اليوم التكاتف ومواصلة العمل لتسريع تحويل الطموحات إلى واقع.