الإمارات وطن الجميع

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 100% في الشركات العاملة في 122 نشاطاً اقتصادياً، يعد خطوة تاريخية وفتحاً استثمارياً يضع اقتصاد دولة الإمارات في أعلى مستويات التنافسية العالمية. القرار يعكس ليس فقط قوة اقتصاد الدولة وقدرته على جذب الاستثمارات، بل أيضاً مدى جذب دولة الإمارات للآخرين، باعتبارها، حسب المؤشرات العالمية، من أوائل الدول في جذب المستثمرين ورجال الأعمال، وأكثر دول العالم جاذبية للشباب الأجانب، الأمر الذي يجعل من الإمارات دولة ووطناً عالمياً، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: «الإمارات وطن الجميع نرحب بكل من يحمل طموحاً وأفكاراً خلاقة على أرضنا».

القرار أيضاً يعكس مدى ثقة القيادة الرشيدة في قدرات دولتنا وشعبنا على استيعاب الأجانب، خاصة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات، الذين يشعرون بالأمن والأمان والاستقرار في الإمارات، كما تعطيهم التشريعات الحديثة للاستثمارات الأجنبية في الإمارات الثقة الكاملة في تأمين أموالهم وأنفسهم.

مسيرة دولة الإمارات في التطوير والتنمية المستدامة لا تتوقف ودائماً في صعود نحو القمم، وقرار الملكية للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% فوائده عامة وكبيرة على الجميع، على المستثمرين وعلى دولة الإمارات التي تطمح دائماً لتطوير اقتصادها ورفده بفروع ومجالات جديدة ومتنوعة لكي يحقق التنافسية العالمية المرجوة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: «نريد إضافة مزايا استثمارية جديدة لوطننا ورفد اقتصادنا بمشاريع نوعية».

Email