الإمارات تتصدى لتمويل الإرهاب

دولة الإمارات من أوائل الدول التي اعتمدت استراتيجية شاملة ومتعددة الجوانب لمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك من خلال محاور عدة، سياسية وأمنية وقانونية ودينية وثقافية وإعلامية واجتماعية وغيرها.

وأصدرت دولة الإمارات القوانين والتشريعات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، كما أصدرت مرسوماً بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان والمقدسات، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية، وأصدرت لائحة بأسماء التنظيمات الإرهابية شملت أكثر من 80 منظمة إرهابية على مستوى العالم، أظهرت الأدلة والبراهين ممارستها للإرهاب وتبنيها له. واعتمدت العديد من الإجراءات الوقائية التي تغلق الباب أمام الإرهابيين، مثل: تشديد المراقبة، وتجميد العمليات المصرفية والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها لأنشطة الإرهاب، وتحديث آليات المراقبة على منافذ الحدود والجمارك، وغير ذلك من الإجراءات.

وها هي الإمارات تعود لتؤكد دعوتها المجتمع الدولي وللأمم المتحدة لمحاسبة الدول التي تموّل الإرهاب، وذلك في بيان الدولة في جلسة مجلس الأمن حول منع ومكافحة تمويل الإرهاب، التي ترأسها جون إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، حيث تم خلالها اعتماد القرار 2462 الذي تقدمت به فرنسا وشاركت دولة الإمارات في رعايته، ويطالب القرار الدول الأعضاء باتخاذ المزيد من التدابير لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب.

وإزاء فشل مجلس الأمن في محاسبة الدول التي تمول الإرهاب اتجهت دولة الإمارات إلى اتخاذ إجراءات سيادية ضد الدول التي تمول الإرهاب، وأكدت الإمارات أهمية النظر في كيفية الحد من تمويل التطرف، لا سيما عبر وسائل الإعلام.