اللاتوازن بحقوق الإنسان

رغم أهمية قضية حقوق الإنسان على المستوى العام، وأهميتها الخاصة بحقوق الإنسان في اليمن بالتحديد، فإن الجهات الدولية المفوضة في هذا الأمر لا تتعامل بحيادية وموضوعية وشفافية تجاه هذه القضية المهمة للغاية، وذلك في ظل المعاناة الكبيرة، التي يعانيها الشعب اليمني الشقيق من جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإيرانية التي انقلبت ضد الشرعية، وانقضت على اليمن نهباً لثرواته وتخريباً لمؤسساته وتنكيلاً بأبنائه.

وذلك على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ومنظماته الدولية، التي أصدرت العديد من القرارات ضد انقلاب الحوثي وجرائمه، ولكن مجلس حقوق الإنسان لم يتعامل مع هذه الجرائم، وتعامل مع المجرم والضحية على حد سواء، ولم يولِ الاهتمام المطلوب لجرائم ميليشيا الحوثي الإيرانية تجاه الشعب اليمني، ولا لتدخّلات إيران ودعمها الواضح للحوثيين، وإمدادها لهم بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي. وكما أكدت الإمارات، فقد جاء قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن منقسماً، وانتفى عنه الإجماع لأنه غير متوازن ويحتوي على مغالطات منهجية.

وقد عكس تقرير فريق الخبراء الدوليين حول اليمن عدم الموضوعية والمهنية، وعدم النزاهة بسبب تستّره على جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وانحيازه الواضح للجماعة الإرهابية، من أجل خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216.

وكان طبيعياً أن ترفض المجموعة العربية في المجلس القرار الصادر بتمديد صلاحية عمل فريق الخبراء في اليمن، وذلك باستثناء قطر التي وضعت نفسها في معسكر أعداء العرب.