الإمارات الأفضل في التنافسية

تعد دولة الإمارات واحدة من أفضل 10 دول في العالم في التنافسية العالمية، وهذا يعني أن اقتصاد الدولة يتمتع بمزايا كثيرة تجعله الأكثر جاذبية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتحرص القيادة الرشيدة في الدولة على توفير كافة الوسائل لتظل الإمارات في هذه المكانة العالمية، ويأتي اعتماد مجلس الوزراء مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة ليعكس مدى الحرص على خلق أفضل بيئة استثمارية على مستوى العالم، حيث تقدم هذه القرارات مزايا مهمة وحيوية وتغييراً في التشريعات واللوائح الخاصة بالعمل والعمالة في الدولة؛ بما يسهل كثيراً للمستثمرين أعمالهم، كما تخفف القرارات الكثير من الالتزامات على أصحاب الأعمال، مثل إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال، كما تقدم القرارات امتيازات أفضل للعمال، حيث يشكل النظام المستحدث تحولاً استراتيجياً ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص.

هكذا توفّر الدولة أفضل الوسائل والظروف والتسهيلات، ويبقى الدور على المستثمرين وأصحاب الأعمال، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: «اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، والقطاع الاتحادي والمحلي اليوم مطالب بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بشكل مستمر»، مؤكداً سموه أن «مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية لكافة المستثمرين».