تعزيز التنافسية والاستقرار

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد توفير بيئة جذابة تحفز على نمو وازدهار الأعمال، تدعمها استراتيجية حكومية طموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الرخاء للوطن والمواطن والمقيم، من أهم عوامل تقدم وتطور دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أهم أسباب نجاحها في تحقيق الإنجازات الكبيرة والمبادرات العملاقة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، من خلال اعتماد سموه قراراً غير عادي يجسد حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، حيث وجه سموه بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لـ3 سنوات، لضمان استمرار تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار، مؤكداً سموه بأن هذا القرار يأتي «دعماً لقطاعاتنا الصناعية والتجارية واستقطاباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية».

وبما أن الابتكار هو أهم سمات العمل الحكومي في دولة الإمارات، وهي سمة لا تنفصل عن الاستقرار في برامج التنمية المستدامة، فقد جاءت الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم التي اعتمدها مجلس الوزراء لتضع نصب أعينها الوصول بدولة الإمارات إلى مصاف أهم قادة الابتكار عالمياً، وذلك من خلال أنظمة حكومية متطورة ومرنة تدفع الجميع للإبداع والابتكار وإقامة مشاريع اقتصادية ناجحة ومتقدمة والسعي لتحقيق التميز العلمي، وهكذا تسعى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى تحقيق الاستقرار وتحويل الابتكار إلى أسلوب حياة، وبناء العقول المبتكرة الإبداعية بالاعتماد على الابتكار لتطوير العمل الحكومي وعمل القطاعات الحيوية، واعتماد سياسات واستراتيجيات متطورة عالمياً في مجال العلوم والتكنولوجيا وبناء منظومة متطورة من التشريعات والقوانين التي تسهم في تعزيز الابتكار.

Email