يحدث في الكثير من الدول تناقضات ومشاكل كثيرة في العلاقات بين القطاعين الخاص والحكومي. هذه المشاكل التي قد تصل في أحيان كثيرة إلى حد هروب رأس المال الخاص والاستثمارات إلى الخارج.
هذه المشكلة ليس لها مكان في دولة الإمارات العربية المتحدة التي نشأت منذ البداية على التنسيق والتفاهم الكامل بين القطاعين العام والخاص، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثناء تفقده مشاريع القطاع الخاص في منطقة «سيتي ووك» في دبي.
حيث قال سموه: «القطاع الخاص قدّم إسهامات لا يمكن إغفالها في إطار نهضتنا التنموية الشاملة، والإمارات لا تدخر جهداً في توطيد الشراكة النموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير كل المقومات اللازمة لتعزيز البيئة الجاذبة والداعمة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي».
يعيش القطاعان العام والخاص في الإمارات في تلاحم وتعاون مثمر للجميع ويعود بالفائدة الأكبر للوطن، وهي سياسة القيادة الحكيمة منذ البداية، ولعبت هذه السياسة التي دعمتها المنظومة التشريعية في الدولة دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويمكّن الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.