ملفات ساخنة أمام قمة الدوحة

في كل قمة عربية يتقدم التصريح الرسمي كونها «تنعقد في ظروف استثنائية بالغة الخطورة على حاضر وأمن الأمة ومستقبلها»، وتكاد هذه الجملة أن لا تفارق أي قمة عقدت منذ أول قمة في القاهرة في 1946 إلى آخر قمة عقدت في بغداد العام الماضي، وللأمانة فإن الجملة آنفة الذكر تعبّر بصورة حقيقية عن مجمل الأوضاع التي مرت بها المنطقة منذ تأسيس الجامعة العربية وإلى الآن، ولكن تبقى خيبة الأمل اللازمة التي لم تفارق الشعوب العربية من قرارات القمم وتفاصيلها، لعدم اتخاذ خطوات عملية لحلحلة الإشكاليات وتحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية لهذه الشعوب.

ولعل الواقع العربي الحالي الذي أقل ما يقال عنه أنه متشظٍّ والأكثر خطورة في التاريخ الحديث، يضع أمام قمة الدوحة المزمع عقدها 22 مارس الجاري جملة ملفات ساخنة على رأسها الملف الفلسطيني (الذي يبدو أنه خفت بريقه رغم خطورة المرحلة التي يمر بها) في زحمة الأحداث الداخلية والمنعطفات التي تعيشها غالبية الدول العربية، فالتصعيد الإسرائيلي في كل الاتجاهات من توسع الاستيطان إلى الهجمة غير المسبوقة على تدنيس الأقصى المبارك إلى تهشيم وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية لإجهاض حلم قيام الدولة ومروراً بانتهاك حقوق الأسرى في المعتقلات، ويبدو أن سلطات الاحتلال رأت في انشغال الدول العربية بملفاتها الداخلية فرصة لتنفيذ جميع مخططاتها الإجرامية، ويمكن أن تقدم القمة المرتقبة في الدوحة (بأضعف الإيمان) دعماً سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً للسلطة الفلسطينية.

أما الملف الذي سيكون شائكاً ويمكن أن يحدث شرخاً جديداً في الجسد العربي المتهالك، فهو الملف السوري الدامي، حيث تقف عدة دول عربية بالضد من موقف الأغلبية في الجامعة العربية إزاء هذا الملف، ويجدر تنسيق المواقف وتحمل العرب لمسؤوليتهم الأخلاقية تجاه طوفان دماء الأشقاء السوريين، ويمكن بحث الشأن الإنساني في هذا الملف قبل الشأن السياسي، واتخاذ خطوات عملية إنسانية تخفف من حجم الكارثة التي يعانيها الشعب السوري المبتلى.

 أما الملفات الأخرى ومن بينها تعديل نظام الجامعة العربية وتطوير بنيتها فيمكن لقمة الدوحة تقديم مقترحات تواكب متغيرات العصر والأوضاع العالمية الحالية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات