<p>تعيش سوريا رحى أزمة إنسانية تزداد سوءاً يوما عن الآخر منذ ما يزيد على العام ونصف دون أفق في حل قريب.</p>
<p>هذه الأوضاع المتردية عبر عنها الموفد الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي حين قال: إن الوضع في سوريا يسير من سيئ إلى أسوأ ليتزامن حديثه مع سقوط مئات القتلى في «هدنة ورقية» لم يدم حبرها إلا ساعات.</p>
<p>ومع كل يوم يمر تزداد حدة القتال والقصف الجوي وتزداد معه أعداد القتلى والجرحى، وتزداد الأوضاع الإنسانية تدهورا.</p>
<p>إن الوضع الإنساني السوري ينذر بكارثة حقيقية ربما يكون من الصعب تفادي آثارها في المستقبل، فالمنازل التي تهدم والبيوت التي تقصف والأحياء التي تدمر والمستشفيات التي تئن تحت وطأة نقص الدواء والأدوات الطبية نماذج على تدهور الأوضاع بشكل يدعو الجميع للتكاتف من أجل البحث عن أفق لحل لهذه الكارثة.</p>
<p>إن انقسام المجتمع الدولي إزاء ما يجري في سوريا وعدم قدرته على وضع حد للدم المراق يزيد من حجم الأزمة، ويضاعف معاناة السوريين المدنيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم طالبوا بحياة كريمة شأنهم شأن باقي شعوب العالم.</p>
<p>إن مجلس الأمن مدعو للعب دور أكبر في سبيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يعانون من نقص في كل شيء، الغذاء والدواء والحاجات الأساسية الضرورية. ويجب على المجلس الضغط على الدول الحليفة للنظام لحضه على السماح بوصول المساعدات الإنسانية العاجلة.</p>
<p>كذلك فإن الجامعة العربية يقع على عاتقها أيضا بذل جهد أكبر في هذا الإطار، والسعي للضغط على النظام السوري، فالتقارير الحكومية السورية الرسمية تشير إلى أن حوالي 1.2 مليون شخص يقيمون في مبان عامة كالمدارس بينما يقيم آخرون مع أقاربهم وأصدقائهم.</p>
<p>إن القوى الدولية والإقليمية جميعها مدعوة لمد يد العون لتخفيف معاناة الوضع الإنساني المتدهور في سوريا قبل فوات الأوان.</p>

سوريا من سيئ لأسوأ

تعيش سوريا رحى أزمة إنسانية تزداد سوءاً يوما عن الآخر منذ ما يزيد على العام ونصف دون أفق في حل قريب.

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت الأسهم الأوروبية، الخميس، مع ميل طفيف للصعود في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وإمكانية التوصل إلى تهدئة أوسع للصراع، إلى جانب تقييم تأثير البيانات الاقتصادية والسياسات النقدية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 %، ليصل إلى 621.85 نقطة، مدعوماً بمكاسب في قطاعي التجزئة والسلع الفاخرة اللذين سجلا ارتفاعاً تجاوز 1 %، بينما بقيت مكاسب المؤشر محدودة، بسبب ضغوط قطاع التكنولوجيا والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار النفط بنحو 1 % لتستقر قرب 96 دولاراً للبرميل، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ما عزز آمال الأسواق في احتواء التصعيد، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بممرات الطاقة الحيوية مثل مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل ظل المستثمرون حذرين بانتظار إشارات أوضح بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاقات أوسع، بعد سلسلة من الجولات التفاوضية السابقة، التي لم تحقق نتائج حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد السياسة النقدية تتزايد توقعات الأسواق بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في ظل ضغوط تضخمية مستمرة. وقال محللون، إن البنك قد يميل إلى إعطاء أولوية لكبح التضخم على حساب دعم النمو، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التشديد خلال الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسواق القطاعية تراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق، حيث هبطت أسهم «إنفينيون تكنولوجيز» و«إس تي ميكروإلكترونيكس» بنسبة  4.8% و5.7 % على التوالي، متأثرة بنتائج شركة «برودكوم» الأمريكية، التي جاءت أقل من التوقعات، ما أعاد الضغط على أسهم التكنولوجيا عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل سجل قطاع التكنولوجيا الأوروبي مكاسب قوية خلال الربع الحالي، ليكون من بين الأفضل أداء على مؤشر «ستوكس 600».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قطاع الخدمات المالية فقد شهد أداء متبايناً بعد جلسة سابقة اتسمت بالتقلبات، حيث ارتفع سهم «بارتنرز غروب» بنسبة 3.4 % بعد استقرار نسبي عقب تراجعات سابقة، بينما هبط سهم «بريمير ميتون» بنسبة 6.7 % عقب تراجع أرباح النصف الأول إلى النصف تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع السلع الاستهلاكية الفاخرة قفز سهم «ريمي كوانترو» بنسبة 11.3 % بعد إعلان الرئيس التنفيذي فرانك ماريلي خطة لإعادة هيكلة الشركة، تستهدف رفع الأرباح التشغيلية بنحو 100 مليون يورو بحلول 2028/ 2029،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع سهم «بوما» بنسبة 5 % بعد أن رفعت «سيتي غروب» تصنيف السهم من «محايد» إلى «شراء»، في إشارة إلى تحسن التوقعات بشأن أداء الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تراجع سهم «بيريللي» بنسبة 1.5 %، بعد أن اتخذت شركة «غريزلي ريسيرش» مركز بيع على المكشوف ضد الشركة، رغم نفي الإدارة الإيطالية صحة تلك المزاعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأداء المتماسك للأسواق يرى محللون أن أرباح الشركات الأوروبية قد تواجه ضغوطاً في الفترة المقبلة إذا استمرت حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط، إلى جانب تشديد السياسات النقدية، وتذبذب أسعار الطاقة.</div></p>

الأسهم الأوروبية تستقر وسط ترقب تطورات الشرق الأوسط وتباين أداء القطاعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الجلسات الافتتاحية لأسواق المال المحلية صباح اليوم الخميس عودة  التحسن حيث نما مؤشر سوق دبي المالي  بنسبة طفيفة  0.1% الى  مستوى 5673 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما  نما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في بداية التداولات بنسبة 0.01%  إلى مستوى 9583نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق دبي 0.1%</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق أبوظبي 0.01%</div></p>

الإمارات.. مؤشرات أسواق المال باللون الأخضر في افتتاح جلسات الخميس

<p class='article-text'><div data-empty="false">قلّصت عملة البيتكوين خسائرها لتتراجع بنحو 2.5% خلال تعاملات الخميس، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، متجاوزة مستوى 62 ألف دولار هبوطاً قبل أن تعود جزئياً للتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التراجع في ظل موجة بيع ممتدة في سوق العملات المشفرة، بدأت مع تصاعد الضغوط الجيوسياسية، وتزايد الحذر في الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى تحركات مرتبطة بعمليات جني أرباح في الأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت تقارير عن بيع شركة «استراتيجي» التابعة للملياردير مايكل سايلور ما قيمته 2.5 مليون دولار من حيازاتها من البيتكوين في زيادة الضغوط على السوق، وسط حساسية عالية تجاه أي إشارات تتعلق بتخفيض مراكز المؤسسات الكبرى في الأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش دو، كبير مسؤولي الاستثمار في «أنيموكا براندز»، إن تراجع البيتكوين هذا الأسبوع جاء بعد أن خفّفت «استراتيجي» من التزامها السابق بعدم البيع، ما أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في السوق، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف دو أن السوق يواجه حالياً مخاطر حقيقية تتمثل في إمكانية كسر مستوى 62 ألف دولار مجدداً، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد الضغوط الاقتصادية العالمية، ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليل انكشافهم على الأصول عالية التقلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء في وقت تتعرض فيه الأسواق المالية العالمية لموجة من التذبذب، مع تداخل عوامل الجيوسياسية والتضخم وتحركات أسعار الفائدة، ما ينعكس مباشرة على شهية المخاطرة في سوق العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التراجعات، لا تزال البيتكوين تتحرك ضمن نطاق واسع من التقلبات، مع ترقب المستثمرين لأي إشارات استقرار في السيولة العالمية أو تحسن في بيئة المخاطر قد يدعم عودة الزخم الصعودي.</div></p>

البيتكوين تقلّص خسائرها إلى 2.5% وسط ضغوط بيع مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن إطلاق مبادرة توعية جديدة ضمن حملة السلامة البحرية لعام 2026، تستهدف رفع مستوى وعي مستخدمي الوسائل البحرية في إمارة دبي، وتعزيز الالتزام بمعايير السلامة، بما يسهم في الحد من المخاطر والحوادث البحرية، والحفاظ على سلامة مرتادي البحر لدى ممارسة الأنشطة البحرية المختلفة. وعملت سلطة دبي البحرية على إصدار التعميم رقم (14) لسنة 2026 بشأن إلزام الشركات والمنشآت العاملة في القطاع البحري في دبي على عرض المقاطع المرئية حول إرشادات السلامة على متعامليها من مستأجري وركاب الوسائل البحرية بمختلف أنواعها، حيث يلزم التعميم الجهات المشغلة بعرض المواد التوعوية المعتمدة، وتقديم شرح كافٍ لمستخدمي الأنشطة البحرية، بما يضمن الالتزام بالتشريعات المعمول بها في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المبادرة مستأجري الوسائل البحرية والدراجات المائية وركاب المطاعم العائمة، من خلال التعاون مع ما يزيد على 514 شركة ومنشأة مرخّصة تعمل في القطاع البحري في الإمارة، وتزويدها بمقاطع مرئية تم إنتاجها من خلال سلطة دبي البحرية بأسلوب مبتكر، تقدم رسائل توعوية حول الممارسات الوقائية الواجب تطبيقها والتي تضمن سلامة مرتادي البحر، وترسخ ثقافة السلامة البحرية في مختلف الأنشطة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الوعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حامد حسن، مدير إدارة التسجيل البحري في سلطة دبي البحرية، أن المبادرة تعكس حرص سلطة دبي البحرية على تعزيز الوعي الوقائي وترسيخ أعلى معايير السلامة البحرية، بما يدعم توفير بيئة بحرية آمنة ومستدامة تتماشى مع مكانة دبي العالمية كمركز رائد للأنشطة البحرية والسياحية.وقال حسن: «تواصل سلطة دبي البحرية التزامها الراسخ بتعزيز منظومة السلامة البحرية في إمارة دبي، من خلال تطوير أدوات توعوية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية. وتمثل المقاطع المرئية التوعوية خطوة مهمة لضمان وصول رسائل السلامة إلى جميع فئات مستخدمي الوسائل البحرية بأسلوب مبسّط وفعّال.» وأضاف: «نؤكد أن الامتثال لمتطلبات السلامة ليس مسؤولية تنظيمية فحسب، بل هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الأطراف، من مشغّلين ومستأجرين، بما يسهم في حماية الأرواح وتعزيز استدامة القطاع البحري في الإمارة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقافة السلامة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سلطة دبي البحرية أن المبادرة تعكس التزامها المستمر بترسيخ ثقافة السلامة البحرية، وتعزيز بيئة تشغيلية آمنة ومستدامة، إلى جانب دعم الجهات المرخّصة في تطبيق أفضل الممارسات والاشتراطات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل سلطة دبي البحرية جهودها في تطوير الأدلة الإرشادية والمواد التوعوية، بما يعزز من كفاءة تنظيم الأنشطة البحرية ويواكب تطلعات إمارة دبي في الريادة العالمية في هذا القطاع، حيث تضم إمارة دبي عشرات المراسي والمنشآت البحرية، إلى جانب آلاف الوسائل البحرية المسجلة، ما يعزز أهمية تكثيف الجهود التوعوية والوقائية لضمان أعلى مستويات السلامة لمستخدمي البحر ومرتادي الأنشطة البحرية المختلفة.</div></p>

بالتعاون مع 514 شركة ومنشأة مرخصة في القطاع البحري

سلطة دبي البحرية تلزم شركات التأجير بتوعية المستأجرين بإجراءات السلامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار - المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارات - توقيع اتفاقية شراكة مع منصة «نمو» التابعة لأبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي العالمي لأبوظبي، بهدف توسيع قنوات التمويل المتاحة للشركات المبتكرة التي تحظى بدعم الصندوق، وتعزيز الدعم المقدم للشركات الناشئة وذات الإمكانات الواعدة في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، تحصل الشركات المدعومة من الصندوق على خيارات تمويل أوسع عبر السوق الرقمية التابعة لـ «نمو»، إلى جانب ورش عمل وجلسات مجتمعية تركز على تعزيز الوعي المالي، حيث تستهدف هذه الجهود منح المؤسسين إرشادات عملية توجههم في مشهد التمويل الراهن وتساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وأكثر دقة تعزز مسيرة نمو شركاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن الاتفاقية آلية ترشيح متبادلة بين الطرفين، تتيح ترشيح الشركات الناشئة المؤهلة وتوجيهها إلى البرامج والخدمات الأنسب لكل مرحلة نمو، بما في ذلك برنامج الضمانات ومسرّع الابتكار التابعين للصندوق، مع تمكين أعضاء الصندوق من الوصول إلى منصة «نمو» للاستفادة من فرص التمويل المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلول تمويلية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «تشكل آليات الوصول إلى التمويل ركيزة أساسية لتمكين الشركات المبتكرة من توسيع أعمالها وتفعيل دورها المحوري في الاقتصاد الوطني. وتعكس شراكتنا مع (نمو) التزامنا الراسخ بتقديم حلول تمويلية نوعية وموارد استراتيجية تفتح أمام المبتكرين آفاقاً رحبة في الأسواق. ما يضمن لهم النمو بثقة والمساهمة الفاعلة في مسيرة بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة». ويعكس التعاون أيضاً التطور المستمر لمنصة «نمو» في تعزيز آليات الوصول إلى التمويل وتوظيفه، مع تركيز متزايد على ربط التمويل بشكل أوثق بالأنشطة التجارية الفعالة والفرص الاقتصادية. ومن خلال إتاحة تفاعلات أكثر شفافية واستناداً إلى البيانات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومزودي التمويل، تسهم «نمو» في دعم الاستثمار السليم والكفؤ لرأس المال، وتعزيز أسس منظومة شركات صغيرة ومتوسطة مرنة وموجهة نحو النمو في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشفافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد البنعلي المدير العام لمنصة «نمو»: «تمثل شراكتنا مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، خطوة مهمة في دعم رؤية الإمارات لتعزيز سبل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وكيفية الاستفادة منه ضمن منظومة الأعمال. ومع استمرار (نمو) في التطور، نركز على ربط التمويل بالنشاط الاقتصادي الفعلي، مدعوماً برؤى أكثر عمقاً قائمة على البيانات، ما يساعد على تعزبز الشفافية وتحسن عملية اتخاذ القرار. ومن خلال العمل بشكل وثيق مع الصندوق، فإننا نعزز التزام (نمو) بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الشركات القائمة على الابتكار، من الوصول إلى رأس المال المناسب في الوقت المناسب، بما يمكنها من النمو والتوسع والإسهام بشكل فاعل في دعم الأجندة الاقتصادية للدولة وتعزيز مرونتها وتنوعها».</div></p>

شراكة بين «صندوق محمد بن راشد للابتكار» و«نمو» لدعم الشركات الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت شركة «أرتشرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الرائدة في مجال تقديم خدمات التقييم والاستشارات، أن الإمارات تتمتع بمقومات استثنائية، تعزز من قدراتها على مواصلة جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال حتى في فترات «عدم اليقين» في المنطقة، معززة بنهج أكثر رسوخاً في مواجهة التحديات وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشركة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بأنه بالرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على آليات تقييم المخاطر العقارية إلا أن النشاط العقاري في دولة الإمارات، وخصوصاً في كل من دبي وأبوظبي، ما زال يظهر مستويات عالية من المرونة، مع اتجاه قوى السوق نحو تبني نهج أكثر انضباطاً وحوكمة استثمارية، تضمن اختيار الفرص الأعلى جودة وقيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أشارت «أرتشرز للاستشارات والتقييم»، بمناسبة مشاركتها ورعايتها للدورة الرابعة لمؤتمر «إعادة الهيكلة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026»، والمقرر عقده في أبوظبي، خلال الفترة من 17 إلى 18 يونيو الجاري، إلى أنه على الرغم من التدفق المستمر للرؤوس الأموال إلى سوق الإمارات، المدعوم بالاستقرار النسبي للدولة، وبيئتها التشريعية والضريبية المحفزة، والثقة بقدرتها في الحافظ على مكانتها «ملاذاً آمناً»، إلا أن التركيز الاستراتيجي على إدارة المخاطر، والسيولة، وتعزيز مرونة الأصول واستدامتها، بات أكثر عمقاً وبروزاً لا سيما في الصفقات الكبرى والمعقدة، الأمر الذي جعل المستثمرين والمقرضين أكثر انتقائية وتدقيقاً في جودة الأصول، واستدامة العوائد، ومخاطر إعادة التمويل والتنفيذ، مواكبة للتطورات المتلاحقة للأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية، وشروط التمويل في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت «أرتشرز» أن هذا المشهد أسهم في نمو قوي للطلب على خدمات التقييم المستقلة والاستشارات الفنية الخاصة بالفحص النافي للجهالة، وخصوصاً في عمليات إعادة التمويل، وإعادة الهيكلة، والاستحواذ المؤسسي، والصفقات ذات هياكل الملكية المعقدة، كما يبرز هذا التوجه بوضوح في صفقات الدمج والاستحواذ، وتصفية المحافظ الاستثمارية، وهياكل البيع وإعادة الاستئجار (Sale-and-Leaseback)، حيث يدعم التحليل المستقل قرارات التسعير والتمويل وتقييم المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جذب الاستثمارات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روس كولينكو، الشريك الإداري في «أرتشرز للاستشارات والتقييم»: «ما نشهده اليوم ليس انسحاباً لرؤوس الأموال من سوق الإمارات، بل على العكس، الإمارات تتمتع بمقومات استثنائية، تعزز قدرتها على مواصلة جذب الاستثمارات حتى في فترات «عدم اليقين» الإقليمي، ومع ذلك فإن النهج المتبع في التعامل مع المخاطر أصبح أكثر انضباطاً وحذراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كولينكو: «المقرضون باتوا يطرحون أسئلة أكثر عمقاً وصعوبة، والمستثمرون يستغرقون وقتاً أطول في تقييم سيناريوهات الهبوط المحتملة، في حين يبدأ مستشارو إعادة الهيكلة والقانونيون في المشاركة بالصفقات في مراحل مبكرة جداً مقارنة بالسابق». ولفتت الشركة إلى أن حالة «عدم اليقين» في التقييم تظهر بشكل أكثر وضوحاً عندما تتغير ظروف السوق، وقبل أن تنعكس آثارها بالكامل على حركة الصفقات، وبيانات السوق الفعلية، حيث يمكن أن تتحرك توقعات الأسعار، وتكاليف التمويل والبناء، ومعدلات العوائد المطلوبة، ومعنويات المستثمرين بسرعة تفوق وتيرة إتمام الصفقات، ما يعزز من أهمية التحليل الدقيق والتحكيم المهني والاستشارات المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كولينكو: «في الصفقات الأكثر تعقيداً لم يعد النقاش يقتصر على القيمة السوقية المجردة فحسب، بل بات يركز على فهم الفرضيات والمخاطر والاعتبارات الفنية الكامنة وراء هذه القيمة، وهذا يزيد بطبيعة الحال من أهمية التحليل المستقل، لا سيما بالنسبة للمقرضين وخبراء إعادة الهيكلة والمستثمرين المؤسسيين، الذين يتطلب عملهم تحليلات قوية، ومستندة إلى أسس علمية وقانونية راسخة».</div></p>

النشاط العقاري في دبي وأبوظبي يظهر مستويات عالية من المرونة

«أرتشرز»: الإمارات تتمتع بمقومات استثنائية لجذب رؤوس الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف «مؤشر أرادَ للاستثمار العقاري في الإمارات» الذي أعدته Penta Group، المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الأبحاث، أن الدولة جاءت في المرتبة الأولى كأفضل وجهة استثمارية عالمياً. وأبدى 56% من المستثمرين العالميين اهتماماً جدياً بالسوق العقاري الإماراتي، وهي النسبة الأعلى بين جميع الأسواق المشمولة بالدراسة، متقدمة على الولايات المتحدة (54%) والمملكة المتحدة (41%) وفرنسا (28%) وإسبانيا (27%). وأُجري الاستطلاع في الفترة من 1 إلى 23 أبريل عبر 12 سوقاً رئيسياً، وشمل 689 مستثمراً عقارياً. ويُعد هذا البحث الأول من نوعه الذي يرصد توجهات المشترين الدوليين تجاه السوق العقاري الإماراتي منذ بدء الأحداث الإقليمية في 28 فبراير، لتواصل الإمارات تصدرها كإحدى أبرز وجهات الاستثمار العقاري في العالم رغم التحديات الإقليمية الأخيرة، وفقاً للاستطلاع الجديد لـ «أرادَ». </div></p><h2>نتائج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ مستوى الإلمام بالفرص المتاحة في القطاع العقاري الإماراتي 51%، وهو ما يوازي مستوى الإلمام بسوقي المملكة المتحدة 51% والولايات المتحدة 53%. وتبرز جاذبية الإمارات بشكل خاص لدى مستثمري الأسواق القريبة، إذ صنفها 91% من المستثمرين الهنود، و92% من المستثمرين المصريين، و85% من المستثمرين السعوديين ضمن أبرز 3 وجهات مفضلة لديهم للاستثمار. وعلى صعيد المستثمرين الأوروبيين، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى كوجهة خارج بلد الإقامة لكل من المستثمرين الفرنسيين (63%) والألمان (60%) والسويسريين (57%).</div></p><h2>عوائد مرتفعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت فرص تحقيق عوائد مرتفعة الدافع الاستثماري الأول عالمياً بنسبة 38%، حيث وضعها المستثمرون الأستراليون (57%) والإسبان (56%) والبريطانيون (41%) على رأس أولوياتهم. كما يمثل عامل الأمان والاستقرار العنصر الحاسم لدى المستثمرين الصينيين (65%) والألمان (58%)، حيث تُعد المنظومة التنظيمية والاستقرار السياسي والشفافية التشريعية في الإمارات من أبرز عوامل الثقة في بيئتها الاستثمارية. وقد أشار 34% من المشاركين إلى سهولة الشراء والتملك كعامل رئيسي، وترتفع هذه النسبة إلى 57% بين المستثمرين السعوديين و41% بين المستثمرين المصريين، ما يعكس سمعة الدولة كبيئة ميسرة ومحفزة للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نضج تنظيمي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: «تؤكد النتائج ما لمسناه في أدائنا على مستوى المبيعات، حيث إن المستثمرين الدوليين يدركون المزايا الهيكلية التي تتمتع بها الإمارات، من نضج تنظيمي وسجل أداء ثابت، وأسس اقتصادية متينة، حتى في ظل التحديات الأخيرة. ولطالما كانت القدرة على التكيف السريع ركيزة صعود الإمارات كوجهة استثمارية عالمية؛ سواء خلال الجائحة أو الأزمات المالية، أثبتت الدولة مراراً أنها تتأقلم بسرعة تفوق أي سوق آخر في العالم». وتكشف هذه المعطيات مجتمعة عن صورة واضحة لمكانة دولة الإمارات الرائدة في المشهد الاستثماري العالمي، بوصفها سوقاً يتصدر في المعايير الأهم لدى المستثمرين؛ ألا وهي العوائد، والاستقرار، والكفاءة الضريبية، وسهولة الوصول. ويتزامن نشر هذه الدراسة مع إعلان الدولة عن استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية، من بينها مشروع خط المترو الذهبي في دبي بقيمة 34 مليار درهم، وأول شبكة تجارية لسيارات الأجرة الجوية في العالم، والمحور الاتحادي الرابع بقيمة 6 مليارات درهم لتعزيز الربط بين الإمارات وتخفيف الازدحام. وتؤكد نتائج الدراسة متانة السوق الإماراتي وصوابية استراتيجية أرادَ في التوسع نحو أسواق واعدة مماثلة تشمل المملكة المتحدة وأستراليا. وتتجاوز قيمة مشاريع الشركة قيد التطوير 130 مليار درهم عالمياً، فيما صُممت مجتمعاتها لتقديم نمط حياة جاذب وجودة وقيمة طويلة الأمد تواكب تطلعات المشترين الدوليين المتنامية.</div></p>

استطلاع عالمي يشمل 689 مستثمراً ويرصد توجهات المشترين منذ 28 فبراير

الإمارات الأكثر جذباً للاستثمار العقاري على مستوى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة كيتا، منصة خدمات التوصيل عند الطلب والمدعومة من شركة التكنولوجيا العالمية «ميتوان»، عن إطلاق النسخة الإماراتية من «برنامج أبعاد»، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات، وتعزيز جاهزية المشاريع الوطنية للنمو والتوسع ضمن الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق البرنامج في دولة الإمارات بعد تطويره من قبل «كيتا» كنموذج عملي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع احتياجات السوق المحلي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل برنامج «أبعاد» اسمه انطلاقاً من مفهوم توسيع الآفاق واستكشاف فرص جديدة للنمو والتطور، بما يعكس رؤيته الرامية إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من تطوير قدراتهم، وتعزيز تنافسيتهم وحضورهم في السوق، والاستفادة من فرص نمو مستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل المشاركون في البرنامج على مجموعة من المزايا والفرص التي تشمل برامج تدريبية متخصصة في مجالات التميز التشغيلي، والنمو الرقمي، وتجربة المتعاملين، وتحسين الأداء التجاري، والوصول إلى أدوات متقدمة وتحليلات أداء تساعد على تعزيز الظهور وتحسين الأداء عبر منصة «كيتا»، وفرص للتقدير والتصنيف داخل التطبيق للمنشآت التي تُظهر أداءً متميزاً خلال البرنامج، بالإضافة الى الاطلاع على تجارب تشغيلية متقدمة، من خلال زيارات ميدانية لمجموعة مختارة من المشاركين إلى منظومة أعمال «ميتوان»، للاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خطوة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليفة سعيد الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يشكل إطلاق «برنامج أبعاد» بالتعاون مع كيتا، خطوة مهمة نحو تمكين رواد الأعمال الإماراتيين في العين، وتعزيز جاهزية مشاريعهم للنمو والمنافسة ضمن بيئة أعمال تشهد تحولاً رقمياً متسارعاً. ويوفر البرنامج لأعضاء صندوق خليفة العاملين في قطاع الأغذية والمشروبات أدوات عملية وخبرات موثوقة تسهم في تعزيز حضورهم الرقمي، وتحسين كفاءتهم التشغيلية، ودعم استدامة أعمالهم على المدى البعيد. ويعكس هذا التعاون التزام الصندوق ببناء شراكات استراتيجية تهدف لتطوير قدرات المشاريع الوطنية وتعزيز مساهمتها ضمن اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكاس اكسي، المدير العام لشركة كيتا في الإمارات: «يجسد برنامج أبعاد التزام كيتا بدعم منظومة ريادة الأعمال المحلية وتعزيز نمو المشاريع الوطنية في المنطقة. نفخر بإطلاق البرنامج اليوم في الإمارات بالتعاون مع صندوق خليفة، بهدف توسيع أثره الإيجابي وتمكين المزيد من رواد الأعمال الإماراتيين. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى توفير بيئة داعمة تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع وتعزيز حضورها في السوق».</div></p>

بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع

«كيتا» تطلق «برنامج أبعاد» لدعم رواد الأعمال في قطاع الأغذية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة ميشكون دي ريا، مكتب المحاماة الدولي الذي يضم أكثر من 650 محامياً حول العالم، والمتخصص في تسوية النزاعات، والمعاملات المرتبطة بالاستثمارات ورؤوس الأموال العابرة للحدود، وتقديم المشورة القانونية بشأن التحولات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها الأسواق العالمية، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها الجديد في دبي بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح المكتب الجديد في وقت تشهد فيه اقتصادات دول الخليج تنوعاً متزايداً وتنامياً في حجم وتداخل تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود، ما يرفع الحاجة إلى شركاء قانونيين يمتلكون القدرة على تقديم المشورة القانونية عبر ولايات قضائية وأطر تنظيمية متعددة في آنٍ واحد، ومن هذا المنطلق، تم تصميم ممارسات الشركة ما بين سوق أبوظبي العالمي ودبي، ما يمكنها من تقديم خدمات قانونية متكاملة ومتخصصة تلبي احتياجات الشركات والمستثمرين العاملين في بيئات تنظيمية متعددة ومتداخلة في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المكتب الجديد لشركة ميشكون دي ريا في دبي ضمن برج ون زعبيل، أحد أبرز الوجهات التجارية في المدينة. وقد تم تأسيس المكتب ضمن منظومة المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، ما يمنح الشركة مقراً استراتيجياً في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي، ويدعم مسيرة نموها المتواصلة في دولة الإمارات والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي منظومة أعمال تنافسية وجهة ترخيص تربط الشركات بالأسواق في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وتحتضن المنطقة أكثر من 2700 شركة تعمل في أسواق إقليمية ودولية، وتوفر بيئة أعمال داعمة للشركات العالمية الساعية إلى ترسيخ حضور تشغيلي قوي في دبي. ويعكس تأسيس شركة ميشكون دي ريا ضمن المنطقة الحرة التزامها طويل الأمد تجاه دولة الإمارات، ويؤكد في الوقت ذاته استمرار جاذبية دبي كمركز عالمي للاستثمار والابتكار والتجارة العابرة للحدود. وسيعمل مكتب «ميشكون دي ريا» الجديد في دبي بشكل وثيق ومتكامل مع شبكة مكاتب الشركة العالمية، بما في ذلك مكتبها في مايفير بلندن، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات قانونية منسقة وعابرة للحدود لعملائها. وسيقدم المكتب خدماته عبر مجموعة واسعة من الممارسات القانونية، تشمل الشركات والمعاملات التجارية، وتسوية النزاعات، وقانون العمل، والعقارات، وإدارة الثروات الخاصة، والاستثمار المؤثر، والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستوفر سكيبر، الشريك الإداري لمكتب ميشكون دي ريا في الإمارات: «يمثل افتتاح مكتبنا الجديد في ون زعبيل محطة مهمة في مسيرة نمو أعمالنا واستمراراً لخدماتنا في دولة الإمارات والمنطقة، فعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، عملنا على تقديم المشورة القانونية لعملائنا في مختلف أسواق الشرق الأوسط، وشهدنا عن قرب المكانة التي رسختها دولة الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار وإدارة الثروات. وتواصل الدولة تعزيز جاذبيتها للشركات والعائلات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بفضل بيئتها الاقتصادية الديناميكية وأطرها التنظيمية المتطورة ورؤيتها المستقبلية الطموحة، ويعكس افتتاح مكتبنا الجديد التزامنا طويل الأمد تجاه دولة الإمارات وثقتنا الراسخة بدورها كمركز مالي عالمي ومحور رئيسي للتجارة والاستثمار الدوليين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله البنّا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي: «يؤكد تأسيس مكتب شركة ميشكون دي ريا ضمن المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي المكانة المتنامية لدبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والخدمات الاستشارية العابرة للحدود. وبدورنا، نلتزم بتمكين الشركات الدولية من خلال إطار تنظيمي داعم للأعمال، وموقع استراتيجي، ومنظومة أعمال مترابطة تدعم النمو المستدام على المدى الطويل. ويسرنا الترحيب بشركة ميشكون دي ريا، ونتطلع إلى دعم مسيرة نجاحها المتواصلة».</div></p>

تقدم خدماتها للشركات والمستثمرين في منطقة الخليج

«ميشكون دي ريا» تفتتح مكتبها الدولي للمحاماة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغت شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية المستثمرين بأنها تلقت ردود فعل «إيجابية للغاية» تجاه خطتها للإدراج في الولايات المتحدة، مستفيدة من الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لمصدر مطلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة، التي تُعد أحد أبرز موردي رقائق الذاكرة لشركة «إنفيديا»، قد تقدمت بطلب سري للإدراج في السوق الأمريكية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار. ويأتي ذلك بعد ارتفاع سهمها بنحو 250% هذا العام، ما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار، لتصبح ثالث شركة آسيوية تحقق هذا الإنجاز بعد «TSMC» و«سامسونج إلكترونيكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى أن المستثمرين أبدوا إعجاباً بمكانة الشركة القوية في سوق رقائق الذاكرة المخصصة للذكاء الاصطناعي، بينما تتوقع «إس كيه هاينكس» أن يسهم الإدراج الأمريكي في توسيع قاعدة المستثمرين، خصوصاً المؤسسات الأمريكية التي تفضل الاستثمار في الأسهم المدرجة محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة في بيان أنها تعتزم إصدار شهادات إيداع أمريكية (ADRs) خلال عام 2026، إلا أن حجم الطرح وتوقيته لا يزالان قيد الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأداء السوق، تتوقع «إس كيه هاينكس» استمرار بيئة التسعير القوية لرقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) حتى العام المقبل، مدفوعة بالطلب المتنامي من شركات الذكاء الاصطناعي ومشغلي مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن الطلب المتزايد على رقائق LPDDR منخفضة الطاقة، المستخدمة في منصة «Vera Rubin» القادمة من «إنفيديا»، قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات العالمية بدءاً من عام 2027، ما يدفع الشركة إلى إعادة توجيه استثماراتها وتعزيز طاقتها الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطط التوسع، حذرت الشركة من أن نمو الطلب قد يتجاوز قدراتها الإنتاجية، ما قد يجعل تلبية جميع احتياجات العملاء أمراً صعباً خلال السنوات المقبلة.</div></p>