يتوجه عشرات الملايين من المصريين اليوم إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول التعديلات الدستورية في أول تجربة ديمقراطية عقب ثورة25 يناير، ترمي إلى استعادة مؤسسات الدولة عبر آليات قانونية تضمن تعبير أجهزة هذه الدولة عن الشعب، ودعم العودة لحالة الاستقرار وإدارة عجلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، الآن جاء دور صياغة دستور جديد للبلاد وتحقيق كل طموحات الشعب المصري.
ولعل أهمية تعديل مادة الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، لا تكمن فقط في إعادة حق الانتخاب لسلطة الشعب مباشرة ودون وسطاء، لكنها تكمن أيضا في أنها تمنح دستورا غير مفصل على نظام الحاكم القادم، ويرسخ أهمية تداول السلطة في مدة زمنية محددة لا تزيد على فترتين رئاسيتين.وهو ما يساهم في كسر واحد من المحرمات التي ظلت الحكومة وحزبها الحاكم على مدى سنوات، ترفض بعناد مجرد المناقشة حولها أو طرحها على المائدة، وأنها بالتالي تفتح الباب أمام تعديل دستوري شامل يعيد المبادئ الديمقراطية السليمة والمستقيمة إلى الوثيقة الدستورية، في عصر شعاره الحرية ووسيلته الديمقراطية والتغيير.
ويحقّ لكل مواطن أن يتطلّع لأن يكون جزءاً من هذا التغيير الديمقراطي، إن في الشارع أو في المناقشات الدائرة في وسائل الإعلام التقليدية والمستحدثة، أو في اللجنة المغلقة داخل القوات المسلحة، وصولاً إلى اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل الدستور. مفتاح تعزيز فرص النجاح هو الرفض المطلق للعنف كوسيلة لتحقيق الغايات السياسية من جهة، وهو من جهة أخرى مسار شفاف بما أمكن للمناقشات. الروح الديمقراطية اللاعنفية البناءة هي الآن في لحظتها الدستورية.
والأكيد أن التعديلات الدستورية التي سيتم طرحها اليوم في الاستفتاء عليها كافية في الوقت الحالي للانتقال إلى الشرعية الممثلة في المجلسين النيابيين على أن يتم استكمال الانجازات في تغيير الدستور بعد انتخاب رئيس الجمهورية، أما إذا ما تم رفض التعديلات فان ذلك يعني العودة للمربع صفر، ما يجعل المصريين تحت رحمة دستور معطل عن العمل يحتوي على النصوص القديمة قبل تعديلها والتي يرفضها الشعب، وهي التي بذلت لجنة التعديلات الدستورية بأعضائها من فقهاء القانون قصارى جهدهم لتعديلها بما يحافظ على مكتسبات الثورة الشبابية.