عام الأمل لفلسطين

٢٠١٥ يرحل ويطوي صفحاته في سجلات التاريخ، أحداث زخمة شهدتها شعوب العالم، وصراعات دموية زادت مآسي الأمة، وحالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط تفاقمت، وإسرائيل تبقى رأس الأفعى والشيطان الأكبر الذي يعبث في المنطقة فساداً.

سحر الكيان الصهيوني في المنطقة خلال السنوات الماضية في زعزة استقرار الدول المجاورة بدأ ينقلب عليه، وبات يهدد وجوده فعلياً، خصوصاً بعدما ظهرت الأزمة الداخلية للكيان بنجاح حملات من راعاياه وبعض الحركات اليسارية تدعو للعودة إلى أوطانهم الأم حباً للحياة بعد فشل الحكومة في الحفاظ على أرواحهم خلال الهبة الفلسطينية، فزادت أعداد الترحال في الأشهر الماضية من فلسطين بعكس ما تعمل عليه إسرائيل سنوياً لزيادة التركيبة السكانية اليهودية.

هذه الأزمة ظهرت جلياً باستراتيجية حكومة الكيان الصهيوني خلال الأيام الأخيرة من العام الحالي، فأعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية خططاً لاستيعاب ربع مليون مستوطن جديد في المناطق المحتلة عام 1967 بوحدات استيطانية في منطقة شرقي القدس..

كما وفرت قيادات جيش الاحتلال امتيازات مغرية لعناصرها، وأعلنت عن تقديم منح مالية قيمتها 70 ألف شيكل لكل ضابط يوافق على الانتقال إلى النقب، فيما تحصل عائلة الضابط التي ترافقه على 200 ألف شيكل.

في حين أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ما يعرف بـ «قانون تصنيف الجمعيات» الذي أثار ردود فعل غاضبة من قبل الجمعيات اليسارية مثل «بتسيلم والسلام الان وكاسري الصمت» ومنظمة «يش دين» التي يستهدفها القانون لتحطيمها ومنع نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين الفلسطينيين تحديداً ورفض سياسات الاحتلال، بالإضافة إلى توسيع حملات التسويق للهجرة إلى الأراضي المحتلة، فأعلنت إحصائيات رسمية أن أعداد اليهود المهاجرين في 2015 إلى إسرائيل بلغ حوالي 30 ألفاً.

هذه القرارات والتصريحات التي جاءت في أيام متتالية لم تكن من فراغ بل في محاولة لرأب الصدع الداخلي والحفاظ على الكيان الذي لم يعد مرغوباً على الساحة الدولية، وهذا ما يؤكد أن العام 2016 هو عام الأمل للفلسطينيين في بداية نهاية إسرائيل.