إدارة الأزمات

علم إدارة الأزمات فرع حديث من الإدارة، يعني بشقين من أنواع التفاعلات، هما التنبؤ والاستعداد لما يستعبد حدوثه، والتعامل الفعال مع ما قد حدث بالفعل.

وقد عرفت مصر، في الفترة القصيرة الماضية، مجموعة من الأزمات، كانت خلالها بحاجة إلى أقصى ما تستطيع حشده من قدرات في مجال إدارة الأزمات، وهي قدرات لا يمكن التقليل من شأنها، ولكن من المهم حقاً تبين ما توصلت إليه في مواجهة هذه المجموعة من الأزمات المتراكمة.

أبرز هذه الأزمات، بالطبع، سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء وما واكبه من ردود أفعال من عدد من الدول، استبقت تقرير اللجنة الفنية عن أسباب الحادث، وانعكست سلباً على صناعة السياحة في مصر.

وجاءت الآثار المترتبة على الأمطار والسيول لتضيف إلى الأعباء الثقيلة التي تحملتها الحكومة المصرية، خاصة وأن عناصر إرهابية بادرت إلى تخريب عناصر في البنية التحتية في المدن والمناطق المتأثرة بالأمطار ومشكلة الصرف الصحي، بما يفاقم من تأثيراتها على المواطنين وحياتهم اليومية.

وفي غضون ذلك، عانت قطاعات من المصريين محدودي الدخل من ارتفاع أسعار بعض السلع الضرورية، أو عدم توافرها أصلاً. من الواضح أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً مكثفة في إدارة هذه الأزمات بصورة متزامنة، بما يكفل الحد من تأثيراتها السلبية.

بأكبر درجة ممكنة.

ونلاحظ أن المؤسسة العسكرية المصرية قامت بدور لا يستهان به في التعامل مع هذه الأزمات، وهذا أمر يعد مدعاة للاطمئنان ومثاراً للقلق في آن. هذا التعامل من جانب المؤسسة العسكرية المصرية مدعاة للاطمئنان، لأنه يؤكد أن مصر في نهاية المطاف لديها من القدرات ومن الأدوات ما يمكنها من التعامل مع أكثر الأزمات خطورة.

وهو مدعاة للقلق أيضاً لأنه يعني أن آليات العمل المعتادة بها من القصور ما يحول دون تداركها للأزمات في إطار العمل الحكومي المعتاد. لابد من القول، أخيراً، إن مصر كيان كبير، وبالتالي فلها مشكلات الكيان الكبير، ولكنها أيضاً يجب أن تكون لها قدرات الكيان الكبير على الإنجاز، في مواجهة الأزمات والمشكلات.