منطق المواجهة

أستطيع أن أفهم مشاعر الغضب التي اجتاحت الغالبية الكاسحة من المصريين وأشقائهم العرب، عقب استهداف الإرهابيين بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون كميناً في رفح، ما أدى إلى استشهاد ستة جنود وإصابة ثلاثين غيرهم، ويمكنني إدراك لماذا شملت هذه المشاعر النخبة والمواطنين العاديين على حد سواء، فهذه النوعية من الجرائم قد تكررت، وشكلت مفاصل في حرب مستمرة تشنها قوى الإرهاب، وتستهدف بها عرقلة مسيرة البناء والتنمية المصرية.

لكنني لا أملك إلا التوقف حيال النداءات التي ارتفعت من قبل الكثيرين، والتي تدعو في جوهرها إلى التعامل مع هذه الجرائم الإرهابية بمنطق رد الفعل.

هذا هو، على وجه الدقة، ما يريد الإرهابيون استدراج صانع القرار المصري إليه، ويشمل ضمناً استنزاف قوى الجيش والشرطة المصرية، وإرهاقها وإبعادها عن دورها الأصيل في ضمان وتكريس الأمن بمعناه الشامل.

في اعتقادي أن منطق المواجهة الذي ينبغي أن يتبعه صانع القرار المصري، هو منطق يضرب جذوره في إدارة الأزمات، ومن هنا لا بد من النظر بعين التقدير إلى القرار الجمهوري بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، وتعيين قائد الجيش الثالث الميداني على رأس هذه القيادة. هذا القرار، في جوهره، يعني اعتبار ما جرى معركة في حرب، وليس واقعة يرد عليها بحجمها وبتداعياتها فقط.

واعتماد منطق المواجهة في إطار إدارة الأزمات، يعيد انطلاق صانع القرار المصري إلى قاعدته الصحيحة، أي الاستناد إلى الدعم الكامل من جانب الشعب المصري لجيشه ولشرطته في حرب من المحتم أنها ستنطلق إلى نهايتها الطبيعية، وهي القضاء على الإرهاب.

وهذه الحرب ينبغي أن توضع في إطارها الصحيح، إطار مواجهة المصريين لما وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه أخطر تنظيم سري في العالم، واستعدادهم لتقديم كل التضحيات من أجل مصر.

الوعي بهذه الحقيقة واعتمادها هو الذي يجعل المصريين جمعياً يحتشدون في إطار المواجهة، ويقفون بقوة وراء تأكيد السيسي أن سيناء للمصريين، وصولاً إلى الاستعداد الكامل للموت من أجلها.