على الطريق الصحيح

موافقة مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، على إصدار قانون بشأن حماية الآثار الوطنية، خطوة على الطريق الصحيح نحو حماية الجوانب المادية في تراث الإمارات، في توافــق مع «رؤية الإمارات 2021».

وأبناء الأجيال الشابة من المواطنين، لا بد لهم من التوقف طويلاً ومتابعة المشوار الممتد الذي أفضى إلى هذه المــــوافقة، التي طال انتظارها، والتي تجسد أملاً طالما تطلع له الباحثون والدارسون الحريصون على الحفاظ على المـــوروث الوطني الإماراتي العريق.

قد لا يعرف الكثيرون أن المخلصين من أبناء الإمارات اضطروا، في أحيان كثيرة، إلى التدخل كمشترين، في العديد من عواصم العالم، بعد أن أصبح ذلك هو السبيل إلى استعادة آثار نادرة خرجت من الإمارات بطرق غير مشروعة، وتعذرت استعادتها، لأنها غير مسجلة في سجل وطني يرصد الآثار في الإمارات، ويحدد طبيعتها بشكل علمي دقيق.

هذه المسألة هي من التعقيد بحيث إن متابعتها ينبغي أن تبدأ من البداية ذاتها، أي من تعريف الآثار وتحديد طبيعتها ونوعيتها والتنقيب عنها وترميمها، وصولاً إلى حظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلــــطات المعنية، وهو ما ينبغي أن يتناوله القانون.

ما زلت أذكر أن مجلة «الأزمنة العربية»، قبل ثلاثة عقود أو أكثر، رفعت لواء المطالبة بإصدار هذا القانون عينه، وأوردت حالات تهريب آثار إماراتية نادرة وبيعها في مزادات قامت بها شركات عالمية، من دون إمكانية التصدي لما تقوم به، لأن هذه الآثار غير مسجلة في سجل وطني إماراتي.

ومنذ ذلك الحين ألقت الصحافة في الإمارات الضوء على الحاجة الماسة إلى إصدار قانون الآثار، والآن مع صدور موافقة مجلس الوزراء على إصدار هذا القانون، فإن الآمال معقودة على الإسراع بتحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره.

من المهم أيضاً أن تنطلق فور صدور القانون، جهود إماراتية مكثفة لاسترداد آثار الإمارات الموجودة في المتاحف والمجموعات الخاصة، والتي هي حق أصيل لأبناء الإمارات وأجيالها المقبلة.